حذر حزب الوسط اليوم، الأحد، من "عواقب وخيمة تصل إلى حد إجهاض الثورة إذا استمرت الممارسات السياسية الحالية"، داعيا القوى الإسلامية إلى تأجيل المليونية التى أعلنت تنظيمها الجمعة القادم تحت شعار "جمعة الاستقرار"، مشددا على أن ميدان التحرير أرض مقدسة لأنها المكان الذى توافق فيه المصريون جميعا على مطالب موحدة. وأكد الوسط فى بيان له يتضمن رؤية الحزب للتعامل مع أحداث العباسية فى ضوء اقتراب موعد تنظيم مليونية الجمعة القادم، أن دماء المصريين محرمة، وبالتالى فإن أى تصرف يؤدى إلى إراقتها هو فعل مذموم ومرفوض تحت أى مبرر. وانتقد الحزب "احتلال فصيل وطنى واحد لميدان التحرير بمطالبه غير المتوافق عليها، إضافة الى محاولات بعض الممولين خارجيا من القفز على أكتاف وإخلاص هذا الفصيل الوطنى المحترم، لإظهاره بمظهر البلطجة وهو منها برىء، فى صورة إغلاق للشوارع المحيطة بالميدان وتعطيل مصالح المواطنين، لإظهار الثورة بصورة كريهة، وفتح ثغرة فى جدارها لفلول النظام السابق، ينفذون منها بدعاوى زائفة وكاذبة مثل الاستقرار وغيره". وفى هذا الإطار رأى الحزب وجوب عودة ميدان التحرير لحالة التوافق مرة أخرى من خلال الامتناع عن إقامة أية مسيرات أو احتجاجات أو اعتصامات يقررها فريق واحد بعينه وإنما يلزم أن يكون ذلك بتوافق الجميع، ليكون المصريون جميعا يدا واحدة كما كانوا خلال أيام الثورة. واقترح أنه "فى حالة رغبة بعض القوى الوطنية فى ممارسة أى سلوك احتجاجى يخص إحداها فليكن ذلك فى أى مكان آخر وليس ميدان التحرير.. بأرضه المقدسة، وأرواح شهدائه الغاضبة علينا جميعا". وقال البيان إن حزب الوسط يرى أن "الأمور إذا سارت على هذا النحو، سواء من المجلس العسكرى وما صدر عنه من تشريعات صادمة أو من بعض النشطاء المرتبطين بالخارج الذين يقومون بعملية تشويه كاملة للمعتصمين الشرفاء بميدان التحرير، وتحريف مطالبهم المحددة فى استكمال الثورة، إلى مطالب أخرى تماما تصب فى تنصيب أشخاص محددين لإدارة شئون البلاد، أو من بعض التيارات الإسلامية التى استفزها مسلك الممولين خارجيا فقرروا مواجهتهم، بعد وضعهم مع كثير من التيارات الوطنية المحترمة فى سلة واحدة، فإن هذه التطورات تنذر بعواقب وخيمة، وتشق الصف الوطنى، وتمكن للعدو الخارجى، وتجهض الثورة المصرية العظيمة من مضمونها الراقى والحضارى غير المسبوق فى التاريخ". ودعا الحزب، المجلس العسكرى إلى أن "يؤكد دائما التزامه بعدم مواجهة المتظاهرين والمعتصمين، أينما كانوا، ووقتما شاءوا، باعتبار أن ذلك حق مكفول لا يمكن المساس به مطلقا، إضافة إلى ضرورة إصدار المجلس العسكرى تفسيرا لدى الرأى العام لمسلكه الغامض فى إصدار القوانين، بالمخالفة المتعمدة لإجماع المصريين من أحزاب وهيئات وجماعات وائتلافات باستثناء آراء المجموعة القانوينة التى تعد تلك القوانين بمعزل عن المجتمع وأفكاره وتطلعاته وآماله". وأشار البيان إلى أن "هذه الأجواء تأتى فى ظل أجواء إصدار قانون الانتخابات المخالف لإرادة الأغلبية الساحقة من المصريين، أفرادا وأحزابا وهيئات وائتلافات". وأضاف البيان أن "هذه الرؤية يتقدم بها الوسط لكافة التيارات والأحزاب والجماعات، وللمصريين جميعا والتى استقاها من وحى الثمانية عشر يوما المباركة التى قضاها فى ميدان التحرير وسط جموع المصريين بمختلف أفكارهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، الذين رسموا لوحة بديعة ورائعة من الوحدة والعزة والنجاح فى إسقاط أعتى النظم الاستبدادية فى العالم".
