تقدم عادل الموزى القائم بأعمال وزير الاستثمار بتقرير مفصل إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حول مصير أموال مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع فى الفترة الحالية، بعد البلاغ الذى تقدمت به "رقابيون ضد الفساد" إلى النائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ووكلاء الجهاز، والذى يتهمهم فيه بالتستر على إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام بما فيها مؤسسة المصرى. واقترح الموزى فى تقريره إما تجميد كافة أنشطة المؤسسة إلى أجل غير مسمى، تمهيداً لإعادة المبالغ التى سددتها الشركات للمؤسسة إلى حساب الشركات المتبرعة، أو توجيه كافة المبالغ المتاحة حالياً لدى المؤسسة والبالغة232 مليون جنيه، إلى صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار، دعما لصرف مستحقات العاملين بالشركات المتعثرة. اقتراح الموزى رفضه الدكتور إبراهيم بدران، بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصرى، و الذى رد عليه بخطاب آخر أرسله إلى مجلس الوزراء، يؤكد فيه عدم قانونية توصيات الموزى، وأضاف الخطاب أن تجميد نشاط المؤسسة ليس بالرد المناسب على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ولا يحقق سوى إبعاد المؤسسة عن أعضاء مجلس أمنائها، بينما يكون من حق وزارة التضامن الاجتماعى إقالة أعضاء مجلس الأمناء وتعيين أعضاء جدد لإدارة المؤسسة، لكونها مؤسسة متميزة وليس عليها أية ملاحظات أو تجاوزات أو انتقادات سبق توجيهها إليها رسميا". كما أكد رفضه لتصفية مؤسسة أهليه مملوكة للشعب، وتوجيه أموالها لأحد صناديق وزارة الاستثمار، حيث أن توجيه هذه الأموال لصرف مستحقات العاملين بتلك الطريقة يعد حلاً مؤقتاً لمشكلة يواجهها الصندوق، مع العلم بأن الشركات المتبرعة للمؤسسة شركات رابحة سنويا، وليس من المنطق أن يورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأنها شركات خاسرة، بينما يسهل مراجعة حساباتها الختاميه السنوية وبيان ذلك. وأضاف بأنه يتحدى، أن يظهر مستند يثبت وجود حسابات خاصه بالمؤسسة تدل على وجود تبرعات تزيد عن القيمة المعلنة وهى 231 مليون و600 ألف جنيه خلال 3 سنوات، وحتى تاريخه، وأية مبالغ أخرى يشار إليها بخلاف هذا المبلغ فهى بيانات غير صحيحة على الإطلاق. وأضاف أن حجم الإنفاق من إجمالى المبلغ هو 41 مليون و500 ألف جنيه على مشروعات المؤسسة، مما يعبر بوضوح عن مدى إلتزام مجلس أمناء المؤسسة باستيفاء الدراسات الكافيه على دعم المشروعات الواردة للمؤسسة قبل إقرار قبول أو رفض أو تأجيل دعم تلك المشروعات والتى ترد من الجهات الحكومية أو المجتمع المدنى. وأشار إلى أن فائض أموال المؤسسة سنويا يتم استثماره فى البنوك الوطنية المصرية على شكل أذون خزانة عامة، وبذلك حققت الفوائد البنكية عن فائض الأموال المستثمرة لمبلغ نحو 8 مليون و600 ألف جنيه، لذلك أوصى باستمرار عمل المؤسسة ورفع يد قطاع الأعمال العام عنها بالدعم أو التدخل فى أعمالها أو تحويل نسبة من فائض أموال المؤسسة لدعم ورعاية شهداء ومصابى الثورة وعائلاتهم مشاركة منها فى عملها العام فى خدمة المجتمع. خالد على – المحامى ومدير مركز المصرى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية - أكد أن تلك الاقتراحات تتعارض مع قانون 84 لسنة 2002، والذى ينص على أنه فى حالة تصفية المؤسسات الأهلية تؤول أموالها لصندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أو تؤول إلى منظمة أهلية أخرى نصت عليها لائحة النظام الأساسى لإشهار المؤسسة، و فيما يخص مؤسسة المصرى فإنها تؤول إلى مؤسسة بنك مصر لخدمة المجتمع. وقال على انه يحق لوزارة التضامن الاجتماعى إقالة مجلس الأمناء وتعيين أعضاء جدد لإدارة المؤسسة، وأضاف أن الاقتراح الثانى أيضا يتعارض مع نفس القانون المشار إليه سابقا، ومجالات عمل المؤسسة المحددة بلائحة النظام الأساسى لإشهارها.
