أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من 19 عضو من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ضد كلا من المستشار محمد جودت أحمد الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووكلاء الجهاز للرقابة على القطاع العام ووكيل الجهاز للشئون القانونية ووكيل الجهاز المختص بالرقابة على المؤسسات الأهلية بالقاهرة يتهمونهم فيه بالتستر على إهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة. وبحسب البلاغ رقم 8820 بلاغات النائب العام فقد قام المشكو في حقهم بالتستر على إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام التي قام رؤساء مجالس إداراتها بدفع مبالغ من أموالها العامة بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية "مؤسسة المصري لخدمة المجتمع" بالمخالفة للوائحها الداخلية فضلا عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 . وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم تعمدوا عدم تضمين تقارير إدارتي الرقابة على القطاع العام الأولى والثانية بالجهاز المركزي للمحاسبات، المخالفات الخاصة بالتبرع بمبالغ تقارب المليار جنيه للمؤسسة المشار إليها، مما يعد إهدارا للمال العام ومخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتستر واضح على الفساد. وذكر البلاغ أن جودت الملط أخفى جريمة التقصير في أداء الواجب الوظيفي "عدم كشف مخالفات التبرع وإهدار المال العام وعدم الرقابة على مؤسسة المصري" وذلك بطلب الرأي من مجلس الدولة وبعد حوالي 3 سنوات على ارتكاب المخالفات وفى أمور تعد من المسلمات الثابتة بموجب قانون الجهاز وقانون الجمعيات وقانون قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف تبرير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، فضلا عن عدم قيام الإدارة المختصة بالجهاز بآداء واجبها القانونى في الرقابة على مؤسسة المصري لخدمة المجتمع.
