كتبت سارة طعيمة: قدمت رابطة رقابيون ضد الفساد بلاغا للنائب العام أمس ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تتهمه فيه بالتستر علي إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتعطيله للجهاز علي القيام بدوره الرقابي علي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية وذلك لأول مرة في تاريخ الجهاز منذ إنشائه في عام1942, وذلك ما أدي إلي منع المركزي للمحاسبات من الرقابة علي أكثر من100 مليار جنيه خلال سنوات رئاسته للجهاز بموجب خطابي الإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين لرئيس القطاع بارجاء فحص تلك الجهات لحين المشافهة مع السيد رئيس الجهاز رقمي708 لسنة2006 و88 لسنة2010. كما اتهمته الرابطة بإهدار952 مليون جنيه هي إجمالي مساهمات رؤساء مجالس إدارات عدد من شركات القطاع العام لتأسيس مؤسسة أهلية( مؤسسة المصري لخدمة المجتمع) بالمخالفة للوائح الداخلية لتلك الشركات كما اتهم البلاغ تهاون الملط في اخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز وهو ما يعد مخالفا لقانون الجهاز رقم144 لسنة1988 وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية رقم84 لسنة2002. ويشير البلاغ إلي رؤساء شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار وهي: القابضة للتأمين والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أسهموا في تأسيس مؤسسة المصري لخدمة المجتمع المشهرة برقم7504 لسنة2008 تبرعوا ب952 مليون جنيه خلال عامين فقط وقد أثرت تلك التبرعات علي السيولة النقدية في بعض الشركات مما اضطرها للاقتراض من البنوك ولم يقم الجهاز حتي الآن بمراجعة تلك المؤسسات باعتبارها أموالا عامة وتم تكوين مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات من بينهم صفي الدين خربوش زوج ابنة المستشار جودت الملط وإبراهيم بدران وزير الصحة السابق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق. ونظرا للتعليمات الشخصية التي درج الملط علي إصدارها للمسئولين بعدم إصدار تقارير تخص كبار اركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا ولم يتم تضمين التقارير المحاسبية المخالفات وبعد الثورة وتحت الضغوط تم مطالبة الملط باخراج تقارير الفساد والتقارير الخاصة بالدكتور صفي الدين خربوش وفحص الجهات التي لم يتم فحصها قبل الثورة وبعدها اصدر الملط تعليماته الشفهية لوكيلة الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوي بمجلس الدولة وذلك علي غير العادة حيث إن المتبع في مثل هذه الحالات أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة. وقامت وكيلة الجهاز للشئون القانونية بمخاطبة مجلس الدولة للاستفسار حول مدي قانونية قيام شركات قطاع الأعمال العام بالتبرع لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع ومدي خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في محاولة منه لاحتساب عدم فحص تلك المؤسسة صفة شرعية بأنه لا يعلم مدي خضوعها لرقابة الجهاز من عدمه وأكبر دليل علي محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوي بمجلس الدولة بعد الثورة وبعد أكثر من عامين من بداية عمل المؤسسة وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الاسبق ويترأس الجهاز منذ12 عاما. وطالب رئيس لجنة الفتوي من الملط بموافاته خلال15 يوما بالنظام الاساسي لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع وبيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبيان أوجه صرف هذه المبالغ وبالمبالغ التي تبرعت بها الشركات العامة وبيان تفصيلي بالمبالغ التي تبرعت بها هذه الشركات إلا أن جودت الملط لم يتخذ أي إجراءات.
