كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تحفظ المساهم الرئيسى للشركة نجيب ساويرس، على تقدمها بعرض لشراء أسهم شركة النيل للسكر لكونها عقد من عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة، إلا أنه وافق على تقدم عرض الشراء شريطة موافقة مساهمى الشركة على الصفقة مع إمتناع المساهم الرئيسى عن التصويت. وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة برئاسة المهندس نجيب ساويرس، قد اعتمد تقرير المستشار المالى المستقل وهى شركة بى.دى.أو للاستشارات المالية، عن القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر بسعر 2.84 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.761 مليار جنيه، ووافق المجلس، على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بقيمة 3.591 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين بمبلغ 70 مليون جنيه، وأثار هذا القرار ضجة فى سوق المال المصرى، وهبط بعدها سهم الشركة لمدة 3 جلسات متتالية لأكثر من 10%.
وقالت الشركة فى بيان اليوم الأربعاء، إنها بدأت مع بداية عام 2017، فى دراسة عدة فرص استثمارية فى قطاع التصنيع الزراعى والغذائى فى مصر وأفريقيا، وذلك بعد تخارجها من قطاع الاتصالات، وفى سبيل تحقيق رؤية الشركة واستراتيجيتها فى قطاع التصنيع الزراعى والغذائى، قامت إدارة الشركة بتحديد قطاع صناعة السكر فى مصر ليكون بمثابة حجر الأساس الذى ستبنى عليه الشركة مشروعاتها.
وأضافت أنها تواصلت مع مساهمها الرئيسى نظراً لكونه أحد أكبر المستثمرين فى قطاع زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر فى مصر، والذى أوضح بدوره لمجلس إدارة الشركة التحديات والصعوبات التى تواجه مصُنٌعى السكر فى مصر والتى قامت الشركة بأخذها فى عين الإعتبار عند تقييمها لصفقة شراء شركة النيل للسكر.
وتابعت :"أبدى المساهم الرئيسى تحفظه على تقدم الشركة بعرض لشراء أسهم شركة النيل للسكر لكونها عقد من عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة، ورغبةً من إدارة الشركة فى تقديم عرض الشراء إعمالاً للمصلحة العامة لمساهمى الشركة، وذلك بعد أن قامت بجميع الدراسات والفحوصات المطلوبة، وافق المساهم الرئيسى على تقدم الشركة بعرض الشراء شريطة موافقة مساهمى الشركة على الصفقة مع إمتناع المساهم الرئيسى عن التصويت".
وبررت أوراسكوم، استثماراها فى قطاع صناعة السكر، لوجود عجز فى إنتاجية السكر فى مصر يقدر بحوالى 30% تزيد بمقدار حوالى 80 ألف طن تقريبًا سنويًا، حيث تنتج مصر حوالى 2,2 مليون طن من السكر سنوياً فى حين أن الطلب فى السوق يبلغ حوالى 3,2 مليون طن، وهذا العجز يتم معالجته فى الوقت الحالى عن طريق استيراد السكر.
وفيما يتعلق بتقييم شركة النيل للسكر، أوضحت أوراسكوم، أن الشركة عينت مستشاريين قانونيين وماليين لإجراء فحص نافٍ للجهالة على شركة النيل للسكر ومستشار مالى آخر مستقل لدراسة وتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة النيل للسكر، كما قام مراقب الحسابات بمراجعة تقييم المستشار المالى المستقل وإبداء رأيه فيه طبقاً للقانون والقواعد المنظمة.
وأضافت ويعد متوسط سعر طن السكر حالياً فى أقل مستوياته منذ تعويم الجنيه المصرى، مع الأخذ فى الاعتبار أن ربحية الشركة تتأثر بشكل كبير بالتغير فى سعر طن السكر، فعلى سبيل المثال إن زيادة 1000 جنيه فى سعر طن السكر (أى زيادته ب 13% تقريباً من السعر الحالى والذى يبلغ 7200 جنيه تقريباً) يؤدى إلى زيادة صافى ربح الشركة بحوالى 200 مليون جنيه.
وبشأن ما تم تداوله حول مقارنة تقييم شركة النيل للسكر بناءً على نتائجها مقارنةً بنتائج إحدى الشركات المماثلة والمتداول أسهمها فى البورصة، فمن وجهة نظر الشركة أنها مقارنة غير دقيقة حيث أنه يجب تحييد تأثير العوامل الآتية على نتائج أعمال تلك الشركة وهى أولا طريقة تقييم مخزون الشركة، ثانيا رسملة بعض التكاليف الأخرى، ثالثا رد مخصصات إنتفى الغرض منها، رابعا تسجيل أرباح من شركات شقيقة، خامساً معالجة مكافآت العاملين كتوزيعات للأرباح وليست مصروفات. بالإضافة إلى ما سبق، فإن بعض الشركات التى تم إنشاؤها مؤخراً والعاملة فى مجال صناعة السكر قد تكبدت تكلفة مرتفعة لشراء الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع بعد تعويم الجنيه المصرى، مما أدى إلى احتياج تلك الشركات لإقتراض مبالغ إضافية وتحقيق خسائر مرحلة تصل قيمتهما إلى مليارات الجنيهات والتى قد تعادل قيمة الاستحواذ على شركة النيل للسكر مما يؤثر على قدرة تلك الشركات على توزيع أرباح لمساهميها لفترة زمنية طويلة.
وأشارت أوراسكوم، إلى أنه من مميزات الصفقة أنه يمكن تحويل أرض المصنع إلى مجمع صناعات غذائية متكامل نظراً لأنها تتمتع بموقع متميز بالإضافة إلى أن المصنع مبنى على مساحة 45% فقط من الأرض البالغ مساحتها مليون متر مربع، كما أنها كاملة المرافق من غاز طبيعى ومياه ومزودة بمحطة كهرباء ذات طاقة إنتاجية عالية.
ولفتت إلى أن شركة النيل للسكر إنتهجت إستراتيجية التكامل الرأسى عن طريق قيامها بزراعة البنجر مباشرة، حيث إرتفعت النسبة المئوية للبنجر المزروع من قبل الشركة المستخدم فى إنتاج السكر من 0% إلى 20% فى السبع أعوام السابقة، ومن المخطط أن ترتفع إلى 30% خلال عام 2019، مما سيؤدى إلى الحد من مخاطر نقص توريد البنجر.
وتابعت أنه باتخاذ الشركة للنظرة التحفظية على التحديات والصعوبات التى تواجهها صناعة السكر فى مصر، وفى ضوء التقييم ونتائج الفحص النافى للجهالة والمباحثات التى تمت بين إدارة الشركة وممثلى البائعين، قرر مجلس إدارة الشركة عرض فرصة الاستحواذ على أسهم شركة النيل للسكر على مساهميها (مع إمتناع المساهم الرئيسى للشركة عن التصويت) بمبلغ يقل عن تقييم المستشار المالى المستقل بمائة مليون جنيه باعتبارها عقد من عقود المعاوضة يستوجب الموافقة المسبقة لمساهمى الشركة.
أما عن آلية تنفيذ الصفقة، بينت أوراسكوم، أنه تطبيقاً لقواعد الحوكمة وإلتزاماً من الشركة بحقوق الأقلية وقانون سوق المال وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والقرارات المنظمة، تنوه الشركة إلى أن المساهم الرئيسى للشركة سوف يمتنع عن التصويت على الصفقة باعتبارها عقد من عقود المعاوضة على أن يقتصر التصويت على مساهمى الأقلية فقط. وفى حال رفضهم للإستحواذ سوف تستمر الشركة فى دراسة فرص إستثمارية أخرى فى القطاعات السابق الإعلان عنها.
فى حالة موافقة مساهمى الأقلية على إتمام الصفقة فى الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها فى 5 مايو 2019، ستقوم الشركة بتوقيع عقد بيع وشراء الأسهم وسداد مبلغ حوالى 429 مليون جنيه مصرى مقسمين إلى 359 مليون و الذى يعادل 10% من ثمن البيع و حوالى 70 مليون جنيه قروض المساهمين المقرضين لشركة النيل للسكر، على أن يتم سداد باقى ثمن الشراء البالغ قدره 3,2 مليار جنيه تقريباً من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 6,2 مليار جنيه تقريباً من خلال الجمعية العامة العادية والتى سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبالنسبة للسياسة التمويلية للشركة، أكدت أنخت ترتكز على محورين أساسيين هما القروض البنكية منها عقد القرض متوسط الأجل من البنك الأفريقى للإستيراد والتصدير بمبلغ 170 مليون دولار، وحصيلة الزيادة فى رأس المال المزمع إجرائها حال موافقة مساهمى الشركة على الإستحواذ على شركة النيل للسكر فى الجمعية العمومية المزمع إنعقادها فى 5 مايو 2019.
