بدأ اجتماع الجمعية العمومية الطارئة بنادى القضاة التى تنعقد اليوم، الجمعة، للمرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وبحضور عدد كبير من أعضاء النادى ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم استكمالا للجمعية العمومية التى عقدها النادى الجمعة الماضية لبحث السبل الكفيلة لمواجهة الاعتداءات التى وقعت على رجال القضاة والنيابة العامة أثناء تأديتهم لأعمالهم. استعرض المستشار أحمد الزند فى بداية اجتماع الجمعية ما دار خلال اجتماع الجمعية العمومية الجمعة الماضية وما توصل إلية من قرارات وإجراءات حول كيفية تأمين رجال القضاة والنيابة وعدم النيل منهم أو الاعتداء عليهم أو على قاعات المحاكم ومقر أعمالهم. كما استعرض تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء واعتذاره للقضاة ووعده لهم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين المحاكم ورجال القضاة، مشيرا إلى أن الجمعية المنعقدة اليوم ستبحث ما توصل إليه وزير الداخلية ووزير العدل والمجلس العسكرى بشأن هذه الأزمة، وبحث هل هناك حاجة إلى إجراءات تصاعدية أم لا؟. كما استعرض رئيس نادى القضاة لقاء مجلس إدارة النادى مع وزير العدل السبت الماضى، ولقائهم مع بعض رؤساء المحاكم مؤكدا أنهم جميعا أجمعوا أن هناك تحسنا ملحوظا نحو تحقيق ما أقرته الجمعية العمومية الجمعة الماضية لتأمين رجال القضاة والنيابات أثناء تأدية أعمالهم. وتحدث عن لقائهم بمجلس رؤساء محكمة الاستئناف قائلا" المستشار سيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أرسل إلى جميع المستشارين كتاب يطالبهم فيه بعدم تأجيل أو وقف الجلسات القضايا المنظورة وتقديم مذكرة رسمية بأى واقعة تحدث للنيل من القضاء ورجاله أو الاعتداء عليهم. كما استعرض لقائهم الثلاثاء الماضى مع وزير الداخلية مضيفا أن قرار الاستعانة ب50 ألف جندى لتأمين المحاكم خطوة جيدة ولكنها ليست كافية، مؤكدا أن القضاة ينظرون إلى مصلحة البلاد ولا يعرفون سياسة لى الزراع أو العنف، وأوضح أنه كان من المقرر أن يلتقوا برئيس الوزراء ولكن أحداث إمبابة حالت دون ذلك.
