بدأت كوبا أمس الإثنين، مناقشة عامة نادرة لإصلاح دستورها الذى يرجع إلى حقبة الحرب الباردة فى عملية تصفها الحكومة بأنها الديمقراطية التشاركية فى أفضل حالاتها ويقول معارضوها إنها ضرب من الاحتيال. ووافقت الجمعية الوطنية الكوبية (البرلمان) على مسودة تغييرات على دستور 1976 فى الشهر الماضى، بما فى ذلك تعديلات من شأنها تمهيد الطريق للاعتراف بالأعمال التجارية الخاصة الصغيرة وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجى الميول الجنسية والمتحولين جنسيا. نقاش مواطنو كوبا وستطرح الإصلاحات التى اقترحها الحزب الشيوعى للنقاش فى 35 ألف مكان عمل وتجمعات أهلية فى أنحاء الجزيرة الكاريبية، ومن المقرر أن تمتد هذه المناقشات إلى شهر نوفمبر، وبمجرد انتهاء النقاش، ستوافق الهيئة التشريعية على مسودة جديدة وتطرحها للتصويت على المستوى الوطنى فى فبراير. وفى الوقت الذى أثنت فيه وسائل الإعلام الحكومية على الطابع التشاركى والديمقراطى للمشاورات، يقول معارضون إن الاجتماعات لن تقوم سوى بنسخ التغييرات التى اقترحتها قيادة الحزب. وفى ظل الكثير من الدعاية فى وسائل الإعلام التى تديرها الدولة، تم توزيع أكثر من مليون نسخة من المقترحات كما جرى طرحها على الإنترنت. جانب من اللقاء وفى عيادة صحية تديرها الدولة فى العاصمة هافانا، عرض زعيم نقابى التغييرات المقترحة نقطة بنقطة على نحو 50 موظفا. وبينما طلب عدد قليل من الأشخاص توضيحات بشأن تعديلات فردية، لم يعترض عليها أحد منهم. وقالت ألينا مورادا ، رئيسة وحدة التمريض فى بلدية هافانا الوسطى، حيث عقد الاجتماع "نحن الكوبيون سنصدق على كل شىء تم بالفعل، حتى لو كانت هناك مقترحات بديلة". ويحذف المشروع فقرة فى الدستور الحالى تكرس لهدف بناء "مجتمع شيوعى" فى كوبا، ومع ذلك، فإنه لا يغير طبيعة نظام الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكى "غير القابلة للإلغاء". لكن المقترحات ترسخ الانفتاح الاجتماعى والاقتصادى التدريجى الجارى منذ انهيار الاتحاد السوفيتى راعى كوبا السابق. مواطنة كوبية
