شن موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات هجوماً شرساً ضد المستشار جودت الملط، واتهموه بالتواطؤ مع النظام السابق فى التستر على قضايا الفساد، وتقييدهم فى المراقبة على رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية والداخلية أو الصناديق الخاصة، كما انتقدوا قانون 44 لسنة 1988 والمنظم لعمل الجهاز، موضحين أنه حوله إلى "خيال مآتة لا يخيف إلا العصافير الصغيرة، بينما يترك الحيتان تأكل فى نهم واطمئنان". وكشف إبراهيم أبو جبل – الناطق باسم موظفى الجهاز – أن تعديلات القانون فى عهد الرئيس السابق مبارك لم تضع نصاً دستورياً واضحاً لاختصاصات الجهاز، وجعل قرار تعيين رئيسه فى يد رئيس الجمهورية، وقال "اقتصر القانون على ضمانات تبعية رئيس المجلس للنظام، ولم يحدد مؤهله العلمى أو خبرته ولا عمره". وأضاف "خصص القانون لرئيس الجهاز نائبين، لكن الملط لم يلتزم بذلك، بل احتكر الحكم لصالحه كما منع المراقبين من إبلاغ النيابة العامة فى حالة اكتشاف مخالفات الاستيلاء على المال العام، وجعل نفسه المسئول الوحيد عن اتخاذ تقديم البلاغات، وهو ما أدى إلى التغاضى عن عشرات القضايا التى تطول عتاولة النظام السابق، ولم يكن يقوى إلا على الصغار". كما كشف أبو جبل أن الملط كان يتدخل فى حذف أجزاء من التقارير الرقابية، خصوصا إذا كان المسئول كبيراً، وحول عدم الرد على التقارير من مخالفة مالية إلى مخالفة إدارية فقط. واعتبر الروائى الدكتور علاء الأسوانى أن النظام تعمد تقديم رئيس الجهاز فى الإعلام بأنه المدافع الشرس عن المال العام، قائلا "مسرحيتهم لم تكتمل لأن كمية النهب غير المسبوق للأموال التى ظهرت بعد الثورة تجعلنا نتساءل أين كان الملط والجهاز، ولم يخرج ليكشف هذا الكم من الفساد". بينما أوضح جمال زهران - عضو مجلس الشعب السابق – أن حجم أرصدة الصناديق الخاصة التى بلغت تريليون جنيه عرضها الملط على البرلمان على أنها 27 ملياراً فقط، كما اتهمه بإخفاء المعلومات الحقيقية عن موارد هيئة قناة السويس وصفقات بيع الغاز والبترول. وقال "عندما طلبت من محمد ونيس الرجل التانى فى الجهاز بعض التقارير عرفت أنها ممنوعة على أعضاء مجلس الشعب، واكتشفت أنها غير مؤرشفة ولا تجد إلا تقارير قديمة، وهو شىء فى صالح النظام لأنها تخفى فساده القريب". من جانبه، انتقد دكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، تصريحات الملط التى أدلى بها إلى وسائل الإعلام بعد الثورة، والتى برر خلالها أنه كان يعرض تقارير المجلس على البرلمان، لكن الحكومة لم تكن تناقشها، وقال "لما هو عارف إن رئيس الدولة منغمس فى الفساد لماذا لم يقدم ضده بلاغ، فعدم تقديمه استقالته يجعله جزءاً من الفساد ومتهماً بالتواطؤ والتستر عليه، ولو كان عايز يبرئ نفسه يخرج ليقول الضغوط الممارسة ضده وليس أن يحدثنا عن ذمته المالية". وهاجم نافعة تحكم الملط فى عدم الرقابة على "الجهات السيادية"، وقال "أملك أوراقاً رسمية تثبت شطبه على بعض المعلومات فى التقارير التى تكشف مخالفات بمليارات ولم يرسلها إلى النيابة العامة"، وأضاف "الفيديوهات التليفزيونية تثبت مدح الملط لمبارك، ووصفه بالطهارة والشرف، وكان يدعم انتخاب الرئيس مبارك، رغم إنه رئيس جهاز رقابى ومن المفترض ألا يتدخل فى القضايا السياسية". وسخر المهندس ممدوح حمزة – الاستشارى الهندسى – من التقرير الأخير الذى قدمه الملط فى مجلس الشعب، وقدم خلاله 21 إنجازاًَ لحكومة نظيف، وقال "كان الأولى أن يقول 21 انتكاسة، بعدما نهبت هذه الحكومة الغاز والأراضى والبترول، ولم يبق لنا إلا البحث عن ملياراتنا بسبب أن رئيس الجهاز لم يوعى الرأى العام أن فلوسه بتتسرق". واتهم حمزة الملط بتزوير تقرير مشروع توشكى، وقال "تدخل رئيس الجهاز فى التقرير وحذف 9 صفحات، وعندما شككت فى احترافية التقرير عرفت أن الملط مش محاسب وفهمت المأساة". وطالب حمزة بجمع الأجهزة الرقابية فى مصر تحت هيئة واحدة مع تفعيل قوانين جديدة حاسمة تعطى الجهاز جميع الصلاحيات التى تمكنه من الرقابة المشددة. شهد اللقاء حضوراً مكثفاً من موظفى الجهاز والقانونيين ورجال السياسة والاقتصاد، ورددوا هتافات "مستشارنا عايزنا نطاطى علشان نحمى الحزب الواطى"، و"مستشارنا عايزنا ننام ومنسألش لمين وبكام"، "مستشار يا مستشار اللى يخرس يبقى شيطان". وكان المؤتمر قد بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وافتتحه الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس الذى أكد فى كلمته أنه لم يعتذر للملط عن استضافة النقابة المؤتمر الأول لموظفى الجهاز، وهاجمه قائلا "النظام لم يكن يجدد إلا للأفراد الذى يرضى عنهم، والمتواطئين فى التستر على فساده، وأى شريف لم يكن يستمر، لكن الملط قضى 12 عاماً فى منصبه، ورغم وجود عدد كبير من أبناء المركز الأكفاء والأكثر تخصصاً منه". img src="http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/gawo542011/2.jpg" /
