كشف د. جمال زهران عضو مجلس شعب سابقا ان انه كعضو في البرلمان واجهته العديد من العقبات في الحصول علي التقارير من المركزي للمحاسبات التي تدين كبار من تعدوا علي المال العام ليرفض الملط منحه اياها الا بتصريح من د. فتحي سرور. وطالب زهران بضرورة رد الكرامة و الاعتبار الي موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات واعطائهم الحرية لمراقبة ميزانية رئاسة الجمهورية و وزارة الداخلية و الصناديق الخاصة التي اعتبرها الملط منطقة محظورة لا يراقبها موظفية ، مطالبا بتقديم مسئولي البنوك الي النائب العام و علي رأسهم طارق عامر لتلاعبهم في ميزانيات البنوك و التستر علي حالات النهب العام و القروض الاجل استحقاقها من كبار رجال الاعمال . و تأكيدا علي ان رئيس الجهاز لم يكن الا اداة للنظام السابق انه تستر علي العديد من التعديات التي شملت عرض رجل الاعمال احمد بهجت 831 فدان للبيع في مزاد علني دون معرفة كيف حصل علي كل تلك الأرض و اهدار علي الدولة بالمليارات لبيع تلك الارض بالمزايدة مطالبا بضرورة محاسبة اعضاء البرلمان مجلسي الشعب و الشوري لقيامهم بشراء اراضي و بيعها . و من جانبه أعلن الروائي د. علاء الأسواني ان مصر تعرضت لخطة نهب ممنهج كان ابطالها النظام البائد بمعاونة الجهاز المركزي للمحاسبات للتستر علي كل حالات التعديات علي المال العام و نهب اراضي الدولة رغم ما رصده من تقارير تدين كل هؤلاء المعتدين منذ سنوات لكن لم يفصح عنها و أشار الاسواني ان شعار 25 يناير كان " الشعب يريد اسقاط النظام " و جودت الملط جزء من ذلك النظام الذي تستر علي العديد من حالات التعدي علي المال العام لذا وجب علي الملط ترك رئاسة الجاز لاخر شريف يقود الجهاز بنزاهه و عارض الاسواني قانون تجريم الاحتجاجات ، مشيرا ان الشعب له حرية التعبير عن راية و اخذ حقوقة التي نهبت منه ال 30 عاما الماضية ، مشيرا الي ان الاعلام لا يزال يضلل الراي العام و يتلاعب بالشعب المصري فكان يمنع اي من اعضاء الجهاز الظهور للكشف عن قضايا الفساد التي اكتشفها الجهاز و تستر عليها الملط فب العهد البائد استكمالا لمنظومة النهب الممنهج .
