سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هل تلحق تعديلات الإجراءات الجنائية العام القضائى الجديد؟.. أمين سر اللجنة التشريعية: يتوقف على إقراره بدور الانعقاد الحالى ..ونائب رئيس محكمة النقض السابق: البرلمان يناقشه منتصف مايو ويطبق خلال أكتوبر
يسعى مجلس النواب إلى الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو المشروع الأهم لما يرتبط ارتباطا كلية بتحقيق فكرة العدالة الناجزة خلال المحاكمات، وذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، حتى تطبق هذه التعديلات مع بداية أكتوبر المقبل، وتحديدا هذا التاريخ، لأنه بداية العام القضائى الجديد، وتطبيق هذه التعديلات يحتاج مزيد من الاستعدادات داخل وزارة العدل وعلى مستوى محاكم مصر. لكن السؤال هل يستطيع البرلمان أن ينجز بالفعل هذه المهمة، بحيث تلحق هذه التعديلات العام القضائى الجديد، لتطبقها محاكم مصر، وهل تكون محاكم مصر مستعدة وانتهت من تجهيزاتها قبل هذا التوقيت لتطبيق هذه التعديلات الجديدة؟.
النائب-أحمد-حلمى-الشريف-وكيل-اللجنة-التشريعية
النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد على أن اللجنة التشريعية انتهت بالفعل من كافة المناقشات الخاصة بمشروع القانون، ولا توجد أى مواد عالقة أو محل جدل، حيث تم حسم جميع المواد، مضيفا، أن اللجنة تعكف حاليا على كتابة تقريرها بشأن مواد مشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب، لمناقشة المشروع خلال الجلسات العامة.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن مشروع القانون فى حال إقراره منق بل المجلس خلال دور الانعقاد الحالى، وهو ما يسعى إليه البرلمان، سيطبق القانون مع بداية العامة القضائى الجديد، خاصة أن هناك نصوصا تحتاج تجهيزات فى المحاكم والدوائر، وذكر على سبيل المثال النص الخاص باستئناف الجنايات على مرحلتين، وهذا لا يمكن أن يطبق إلا مع بداية العام القضائى الجديد بداية أكتوبر 2018، لأن الأمر يحتاج إلى تجهيز المحاكم، فى حين يمكن تطبيق القانون بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية فيما يتعلق بنصوص أخرى.
المستشار-أحمد-عبد-الرحمن-نائب-رئيس-محكمة-النقض
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، وهو أحد القضاة الذين حضروا مناقشات القانون خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجنة التشريعية، أنه من المحتمل أن يبدأ البرلمان فى مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات العامة له منتصف مايو المقبل، متوقعا أن يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، وبالتالى تلحق هذه التعديلات العام القضائى الجديد فى أكتوبر المقبل.
وتابع، لابد من وجود فترة انتقالية بين إقرار القانون وتطبيقه، لأن القانون يتضمن عدد من المواد لابد أن تستعد المحاكم لتطبيقها، خاصة أنها من بينها نصوص جديدة، من بينها الاستئناف على درجتين، فيحتاج الأمر لتجهيز محاكم الاستئناف والدوائر التابعة لها، بالتالى سيكون هناك دوائر جديدة منشأة، وهذا الأمر لابد من تطبيقه مع بداية العام القضائى، وهو ما تعمل عليه وزارة العدل حاليا.
أيضا النصوص الخاصة بفكرة التحقيق عن بعد، وكذا النصوص المتعلقة بالإجراءات الخاصة بذوى الإعاقة، وهذه النصوص المستحدثة مرتبطة باستخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة فى إجراءات التقاضى، كأن يدلى الشاهد بشهادته عبر الفيديوكونفرانس منعا للكشف عن شخصيته، أو فى بعض الحالات التى تستلزم سماع شهادة الأطفال يتم استخدام هذه الوسيلة أيضا.
النائب-إيهاب-الطماوى
وعن مدى لحاق هذه التعديلات بالعام القضائى الجديد، يقول النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذا الأمر يتوقف على إذا ما أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، وقتها سيطبق مع بدية العام القضائى الجديد.
وأشار الطماوى إلى أن الأمانة الفنية باللجنة تعد حاليا مسودة لتقرير اللجنة، ليتم الانتهاء بعدها لشكل نهائى للتقرير، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مواد القانون، ولكن طالما التقرير مازال فى طور الإعداد، والمشروع مازال فى حوزتها، فكل شىء قابل للمراجعة.
وأضاف الطماوى، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى تم إعداده خلال خمس سنوات منذ عام 1954 وحتى عام 1950، وهو المشروع الذى تم ويتم العمل به منذ 70 عاما، وحين بدأت الحكومة ثم البرمان فى إعداد التعديلات فقد جاءت من منطلق أن للمصريين طموحات فيها تتلخص أبسطها فى تحقيق عدالة سريعة وناجزة ومبسطة، بالتالى لا توجد أى اشكالية أن تتأنى اللجنة قبل إصدار تقريرها، حتى يخرج القانون بما يحقق طموحات الشعب خاصة.
وبما يليق بمطالب المصريين من محاكمات عادلة وناجزة، بالتالى لا وجه للعجلة، فالإجراءات الجنائية يعد دستور ثانى لمصر، لكونه قانون يرتبط بالحريات، ويمس المحاكمات الجنائية بشكل أساسى.
وتقوم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على 4 محاور رئيسية، المحور الأول يتعلق بتنفيذ الالتزامات بدستور 2014، والثانى يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، والثالث يتعلق بالأخذ بالوسائل البديلة، والرابع يتعلق بتنقية نصوص القانون الحالى ليتواكب مع العصر.
