تصوير: مايسة عزت يدرس عدد من النواب التقدم بتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية، وذلك كحل للخروج من الأزمة الحالية بعد اعتراض القضاة على موافقة البرلمان بشكل نهائى على التعديلات الأخيرة، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه التعديلات نهاية الأسبوع الماضى. ومن جهته أكد النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يدرس إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية، من شأنه إلغاء التعديلات الصادرة مؤخرًا. وقال النائب: «إن العمل على إلغاء تلك التعديلات الصادرة بشأن آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بقانون السلطة القضائية، وهو أفضل حل للأزمة الحالية بعدما صدق رئيس الجمهورية على تلك التعديلات». وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسمح بإعداد مشروع قانون جديد يتم تقديمه فى ذات دور الانعقاد حتى لم يتم رفض القانون. بينما قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: «إنه ليس هناك تعمد فى تمرير التعديلات على قانون الهيئات القضائية»، لافتًا إلى استيائه من وجود حالة عامة لاجتزاء الحقيقة والتركيز على منظور واحد دون غيره فى تقييم الأمور، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على حزمة متكاملة من تعديلات أقرها البرلمان ضمنها الهيئات القضائية. وتابع الطماوى: «ما نشر فى الجريدة الرسمية يوضح موافقة رئاسية على تعديلات الإجراءات الجنائية، وتعديلات على تنظيم إجراءات الطعن، وعلى الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى تعديلات على قانون الطوارئ، إلى جانب الهيئات القضائية الذى لم يكن التركيز عليه وحده، موضحًا أن المتابع جيدًا لطريقة عمل المجلس وما ينشر فى الجريدة الرسمية، سيجد آلية واحدة للعمل دون استعجال أو استثناء. وحول إمكانية الطعن على قرارات الرئاسة بعدما جرى التصديق على القوانين، قال الطماوى: «إن تلك الإمكانية قائمة وأن حق التقاضى مكفول للجميع، حتى لو توفرت المصلحة والحيثية، فأن المحكمة الدستورية تحكم بين الجميع فى النهاية». أما النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فقال: «إن حل أزمة قانون السلطة القضائية فى يد رئيس الجمهورية»، مضيفًا: «إن من حق الرئيس بصفته رئيس الدولة والحاكم بين السلطات أن يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية للحوار وحل الأزمة». فيما قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وصاحب تعديلات قانون السلطة القضائية: «إنه مرتاح الضمير عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون». ولفت الشريف إلى أن البرلمان لم يستهدف النيل من السلطة القضائية نهائيًا، وإنما استهدف من ذلك القانون تكريس استقلال القضاء. واعتبر وكيل اللجنة التشريعية أن إصدار الرئيس لتعديلات السلطة القضائية ليس نهاية المطاف، مقترحًا أن يتقدم القضاة بمشروع قانون جديد يتم عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد الجديد. بينما أكد د. صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن ما جاء فى بيان نادى قضاة مجلس الدولة للتعليق على موافقة البرلمان على قانون السلطة القضائية، بشأن المطالبة بإلغاء ندب أعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، هو كلام معقول ويأتى التزامًا بأحكام الدستور. ولفت فوزى إلى أن المادة 239 من الدستور الجديد نصت على إلغاء ندب أعضاء الهيئات القضائية لغير الجهات القضائية، وذلك خلال فترة خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، لافتًا إلى أن مطالبة مجلس الدولة تدفع نحو تطبيق نص المادة، واعتبر أن ذلك الأمر يصب فى اتجاه استقلال القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان عدم انشغال القضاة بالأعمال الجانبية. وجاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على التعديلات التى أقرها البرلمان، وتتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، مثيرًا لغضب القضاة واعتبروه انتهاكًا لعدم استقلال القضاة، خاصةً بعد أن نشرت الجريدة الرسمية التعديلات التى أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، ممهورة بتوقيع الرئيس مما يؤكد نفاذها.
