قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُطروح على اللجنة حاليًا لمناقشته برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مُقدم من الحكومة. وأضاف "الطماوي"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن هذا القانون سيتم الانتهاء من تعديلاته وإقراره بدور الانعقاد الحالي الثالث وسيتم تطبيقه فعليًا في أكتوبر 2018، مُؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هدية من البرلمان للمصريين لأنه يستهدف تحقيق العدالة المُنصفة والسريعة وذلك بالحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وأيضًا تحقيق العدالة الناجزة. كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 10 مشروعات قوانين قدمها النواب ستناقشها اللجنة أيضًا بشأن تعديلات جزئية على بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية المُطبق حاليًا والذي صدر في عام 1950.