أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشتها لتعديل قانون الاجراءات الجنائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أغسطس، وعقد جلسات استماع مع القضاة وأساتذة الجامعات والمحامين على مدار الايام القادمة. ومن جانبه، أوضح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الاجراءات الجنائية من القوانين الهامة وذلك لأنها تتعلق بضمانات دستورية خاصة بحرية الاشخاص وأمن وشرف المواطن المصري، مؤكدًا ان قانون الاجراءات الجنائية لا يتماشى مع الواقع لذلك كان لابد من تعديله لأنه يصيب العدالة فى مقتل. وأضاف «أبوشقة» ان أبرز التعديلات التي سيشملها القانون وجود ضمانات حقيقية خاصة بالحبس الاحتياطي، وأن يكون الاستئناف على درجتين، موضحًا ان هذه أول مرة سيشهدها القضاء المصري، فضلًا عن التقليل من الأحكام الغيابية، وضمان محاكمة عادلة لجميع المواطنين. وأفاد «أبوشقة» أن البرلمان يسعى لأن يصل لقانون عصري يواكب أحدث النصوص الإجرائية في العالم مع ضمانة للمواطن بأن يحصل على تحقيق ومحاكمة عادلة، فضلًا عن حق المواطن في الطعن، وذلك تزامنًا مع السعي نحو تحقيق العدالة الناجزة. ودعا «أبوشقة» من لديه أي رؤية لتعديل قانون الاجراءات الجنائية من المختصين والخبراء أن يتقدم بها للجنة الشؤون التشريعية، موضحًا ان اللجنة وضعت جدول أعمالها و خارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، أول جلسة للاستماع للخبراء من الممارسين من الناحية العملية، حيث انها ستكون مع رجال القضاء، وجلسة 8 أغسطس مع الممارسين من الناحية النظرية لأساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين فى القانون الجنائى، كما ستنعقد جلسة يوم 9 أغسطس مع المحامين وعلى رأسها النقيب سامح عاشور. وعن الانتهاء من القانون، أوضح «أبوشقة» ان اللجنة ستبذل قصارى جهدها للانتهاء منه قبل بداية الانعقاد الثالث، وذلك نظرًا لأهميته وحاجة الشعب المصري لتطبيقه. أكد ضياء داوود، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، ان هناك تعديلات أجراها البرلمان في السابق ولابد من إعادة النظر فيها وذلك مثل مسألة الحضور أمام المحكمة والتي تسبب تعديلها في الاستخفاف بالجريمة وأثبتت التجارب العملية فشلها. وأشار «داوود» إلى انه يجب النظر في سرعة إنهاء المحاكمات وتخفيف الإجراءات بما لا يخل بسير العدالة وحصول المواطن على حقوقه، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي يجب أن يوضع على رأس المواد التي يجب النظر فيها، وذلك لأنه تحول إلى عقوبة في مصر. ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة والذي يتضمن نحو 310 مواد ما بين مواد جديدة وتعديل مواد بالقانون الحالى، وتواصل الجلسات خلال شهرى أغسطس وسبتمبر ليكون مشروع القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس الذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
