أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إزالة 431 حالة إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من المرحلة الثالثة من الموجة ال 23 لإزالة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر تعليمات على التعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وأكد أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ولن نسمح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة مع تتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، وتسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية، واتخاذ الإجراءات لعدم معاودة التعدى ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدى والاستفادة من الأراضى المنزرعة وعودتها إلى طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحمل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة مع سريان الإجراءات القانونية وتفيذ لإزالة بشكل كامل دون تقصير أو فساد. وشدد المحافظ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية. كما وجه بمتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى، وجهات الولاية لأملاك الدولة، ومواجهة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات. وشدد على ضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقا للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء وأن تتطابق كمية مواد البناء المصرح لنقلها مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.
