أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ملف الأجور مازال مشتعلاً، ولا توجد جدوى من المسكنات التى يتم استخدامها من علاوات أو وعود بالتثبيت خاصة مع استمرار الاحتجاجات الفئوية، والمطالبة بمعالجة الفروق الشاسعة بين رواتب العاملين بالقطاع، مؤكدين أن سياسة الأجور فى مصر فى حاجة إلى تغيير جذرى يقوم على ربط الحد الأدنى بزيادة معدلات الإنتاج، وارتفاع الأسعار لضمان تحقيق مستوى معيشى كريم. عبد الفتاح الجبالى، عضو المجلس القومى للأجور، قال إن إعادة النظر فى هيكل الأجور فى مصر لمعالجة جميع المشكلات التى تواجهه بما يعمل على إصلاحه، وتقليل الفجوات بين الرواتب الدنيا والعليا، خاصة أن ذلك الهيكل ملىء بالمشكلات المستعصية، مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة بالأجور كشفت عن تعقيدات واختلالات فى السلم الوظيفى. فالإحصاءات تؤكد أن عدد العاملين بأجهزة الدولة قد ارتفع إلى 5.902 مليون موظف، تقع الغالبية العظمى منهم فى الدرجة الثانية، ويصل عددهم إلى 1.306 موظف بنسبة 22.1% من إجمالى الدرجات تليها الدرجة الثالثة، حيث يحصل الموظف على أجر يتراوح بين 713 جنيهًا شهريًا و1376 جنيهًا، حسب سنوات العمل، ويصل عددهم إلى 1.235 مليون موظف بنسبة 20.9% من إجمالى الدرجات ثم الدرجة الأولى، التى يصل عددها إلى 963 ألفًا. وقال دكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إعادة هيكلة الأجور ليست بالعملية العسيرة، وتتوقف على اتخاذ قرارات جادة تعى ضرورة تناسب الحد الأدنى للأجور مع المستوى المعيشى، حتى يحمى المواطن من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، مطالباً بضرورة ألا يتعدى الفرق بين الحد الأدنى والأقصى قيمة تتراوح بين14 إلى20 ضعفاً. وأوضح عليان أن التفرقة الحقيقية فى الرواتب تأتى فى أغلبها من خلال الحوافز والمكافآت للقائمين بأعمال إضافية ترتبط بزيادة الإنتاج والدخل العام لأى مؤسسة, ولكن هناك من يتخذها كثغرة تنفذ منها قرارات تؤدى إلى ارتفاع خيالى فى الرواتب على حساب فئات أخرى من العاملين بنفس المؤسسة، لذلك من الضرورى وضع سياسة عامة لهذه المكافآت, واقترح أن يتم الاقتداء بنظم ولوائح المؤسسات الغربية لتطبيقها بالمؤسسات المصرية، مطالباً بضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بثلاثة محاور أولها الإنتاج، ثانيها معدلات التضخم، وثالثها مستوى الدخل القومى، لضمان تحقيقه للمستوى المعيشى الملائم. وقال عليان إن وضع قيمة محددة للحد الأقصى للأجور، لابد أن يأتى بصورة تدريجية، قائلا، من الصعب أن ينخفض راتب أحد العاملين بالقطاعات المميزة من 20 مليون جنيه حتى 30 ألف جنيه دفعة واحدة، لذلك يجب أن تعالج العملية بشكل شريحى، وعلى من لا يستجيب لهذه الضوابط أن يتنحى جانبا، ويترك موقع عمله لمن هو أجدر منه بالأجر المناسب، مشيراً إلى أن النظام التدريجى لخفض الرواتب الخيالية سيساهم فى معالجة الميزانية العامة للأجور، بحيث يساعد على توفير حد أدنى يناسب الغالبية الذين يعانون من تدنى رواتبهم. واقترح أن يتم تطبيق حد أدنى يصل إلى 600 جنيه يعالج الرواتب الشحيحة للمواطنين، لحين استرداد الاقتصاد المصرى عافيته لفترة تقدر بعام، يتم بعدها دفع الرواتب إلى الحد المطلوب والذى قدر سابقا ب1200 جنيه، إذا كان الاقتصاد المصرى لا يحتمله دفعة واحدة، وقال، أتوقع أن المصريين الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير لن يمتنعوا عن ذلك لحين انتعاش الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
