تصاعد الجدل حول قضية الحد الأدنى للأجور، ولم تقتصر القضية فقط على مجرد زيادة الحد الأدنى، ولكن هناك بعض الجهات مثل مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية لا تلتزم بمبلغ 400 جنيه التى حددها المجلس القومى للأجور. أقام مجموعة من عمال وعاملات مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية مؤخرا دعوى قضائية جديدة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، أمام القضاء الإدارى للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى قرره المجلس القومى للأجور والذى يبلغ 400 جنيه. وأعلن خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذى أقام الدعوى، موكلا عنهم، أن الدعوى تأتى فى إطار حملة المركز لتفعيل نصوص الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون التى تكفل أجورا عادلة للعمال، وقال المركز فى دعواه إن الحد الأدنى للأجور يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر باتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور. من جانبه قال عبد الفتاح الحبالى، عضو المجلس القومى للأجور، إن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى مؤخراً والقاضى بتحديد حد أدنى للأجور هو حكم واجب النفاذ حتى وإن تم الطعن عليه، مشيراً إلى أن هذا الحكم لا يتعلق بموظفى الحكومة لكنه فقط ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص. وأوضح الجبالى أن تطبيق هذا الحكم سوف يؤدى بالضرورة إلى اختفاء ظاهرة الاحتجاجات والاعتصامات أو على الأقل الحد منها بشكل كبير، لأنه بالفعل سوف يؤدى إلى زيادة مرتبات كل العاملين فى المواقع المختلفة، مطالبا بضرورة التعاون التام بين الحكومة وأصحاب العمل فى تطبيق هذا الحكم بما يخدم مصالح كل الأطراف، لأن زيادة الأجور بشكل كبير من الممكن أن يؤدى إلى استغناء أصحاب العمل عن الكثير من العمال، وبالتالى تزداد طوابير البطالة وتتفاقم المشكلة بصورة أكبر. ومن جانبه يقول عبد الرحمن خير، عضو مجلس الشورى وعضو المجلس القومى للأجور، إن حكم المحكمة الإدارية واجب النفاذ، وأننا فى حاجة ماسة إلى مثل هذا الحكم لتجنب الكثير من المشكلات، وهناك مطالبات بتنفيذه وناقش مجلس الشعب هذا الأمر أكثر من مرة، لكن هناك أغلبية تستجيب لضغوط رجال الأعمال من أعضاء مجلس الشعب، ويمتنعون عن وضع حد أدنى للأجور لأن هذا يضر بمصالحهم. ويؤكد عبد الرحمن خير أنه ليس من الصعب تنفيذ هذا الأمر إذا أضيفت ضرائب تصاعدية على البورصة وعلى الأراضى، وذلك لتوفير موارد تكفى لتنفيذ هذا الحكم الذى يعمل على حل الكثير من المشكلات، ويمكن تركيز الآليات الرئيسية لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور عن طريق تحقيق العدالة فى توزيع مخصصات الأجور وما فى حكمها بين العاملين فى الجهاز الحكومى والقطاع العام والهيئات الاقتصادية العامة من خلال ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأقصى. ومن جانبه يقول محمود عبد الحى رئيس معهد التخطيط سابقاً: "لابد أن يكون هناك حد أدنى يتم تحديده بناء على دراسات علمية ودقيقة، لأن الدراسات التى تم الحكم بناء عليها غير دقيقة بحيث يراعى فى تلك الدراسات احتياجات المواطنين على قدر معقول من ملبس ومأكل ومصاريف مدارس وتكاليف علاج ومواصلات وسكن وكهرباء وماء وغيرها من المصاريف التى ينبغى تحديد الحد الأدنى للأجور فى ضوئها، فإذا أردنا أن نكون دولة عصرية فلابد أن ينعكس ذلك على الأجور فى المستوى العام للأسعار بحيث يتوافق مع هذا التحديد وليس فى التكنولوجيا". ويرى الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن أحكام القضاء الإدارى ملزمة وعدم تنفيذها يؤدى إلى إقامة جنحة مباشرة، لذلك ينبغى تنفيذ الحكم بتحديد الحد الأدنى للأجور، كما أن تحديد ال 1200 جنيه كحد أدنى للأجور تم بالقياس على أسرة مكونة من 4 أفراد فبعملية حسابية نجد أن احتياجات الأسرة لكى تكون كافية لتحقيق حياة كريمة من مأكل وملبس ومسكن وانتقالات وإنفاق صحى لابد أن يتغير هذا الحد الأدنى تلقائياً كل عام بنفس نسبة التضخم المعلن رسمياً، حتى لا تتراجع قيمته الحقيقية وقدرته على الشراء، وأن تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار.
