أعلن البنك الدولى أنه رغم الأزمة المالية العالمية والأزمات السياسية فى المنطقة إلا أن الإقراض ازداد عبر المؤسسات المالية العربية بشكل كبير حيث نما بنسبة %4.4 سنويا كأرقام حقيقية خلال الفترة بين عامى 1990/2008. وقد ضاعف المانحون العرب مساعداتهم فى عام 2008 مشيرا إلى أن 87٪ من مساعدات التنمية الرسمية العربية ثنائية تم على أساس ثنائى مقارنة مع %70 مساعدات لجنة التنمية المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أويسد، كما شكلت مساعدات التنمية الرسمية العربية متعددة الأطراف 4% عبر المؤسسات المالية العربية، و4% عبر مجموعة البنك الدولي، و2% عبر هيئات الأممالمتحدة، وأقل من 1%عبر بنك التنمية الأفريقى. وأشار إلى تصدر السعودية البلدان العربية الرئيسية المانحة للمساعدات خلال الفترة بين عامى 1973/2008 وبواقع 173 مليار دولار بنسبة تصل إلى %63.6 من مجمل المساعدات التراكمية العربية البالغة نحو 272 مليار دولار. وأوضح بأن المساعدات العربية تلعب دورا رئيسيا فى إجمالى التدفقات المالية إلى البلدان التى تعتبر المتلقى الرئيسى للمساعدات العربية، وانه بالإضافة إلى المساعدات بين الحكومات، فقد انشأ المانحون بمرور الوقت عدة مؤسسات مالية عربية متخصصة بتوزيع المساعدات العربية على البلدان ذات الدخل المنخفض، وكان عام 2008 شاهدا على وجود بنك التنمية الإسلامي، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، اكبر مقدمى مساعدات التنمية الرسمية. وقد تم بذل مساع حميدة لتنسيق ومواءمة المساعدة بين هذه المؤسسات. وأفاد البنك الدولى بأن حجم المساعدات التراكمية العربية تقدر بنحو 272 مليار دولار خلال الفترة بين عامى 1973/2008، وتبلغ فى المتوسط 13% من إجمالى مساعدات التنمية الرسمية للجنة مساعدات التنمية التابعة للبنك الدولي، كما إنها تمثل حوالى 75% من مساعدات التنمية غير الرسمية للجنة مساعدات التنمية. وكان الدور السعودى قفز خلال العقود الماضية قفزات كبيرة ليس فقط على صعيد العمل الإغاثى والمساعدات الإنسانية بل أيضا على سبيل المساعدات الإقليمية والدولية حتى أضحت المملكة تتبوأ مركزاً متقدما فى المجتمع الدولى فى مجال منح المساعدات الخارجية، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة من وزارة المالية والتى تشير إلى إن المملكة تعد الدولة الأولى فى العالم من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات خارجية إلى إجمالى الناتج القومى الوطنى ففى حين أوصت الأممالمتحدة الدول المانحة للمساعدات بألا تقل نسبة ما تقدمه من مساعدات عن، 07% من دخلها الوطنى فإن المملكة قدمت خلال (27) سنة (1973-2000م) نحو 283 مليار ريال أى ما نسبته 4% من المتوسط السنوى الإجمالى للناتج القومى فى تلك الفترة وقد استفادت من هذه المساعدات (73) دولة منها:(41) دولة فى أفريقيا و(23)دولة فى آسيا، و(9) دول نامية أخرى. يأتى ذلك تأكيدا على رسالة المملكة على دعم التنمية فى الكثير من البلدان الفقيرة من خلال مواقفها الدائمة لتحقيق الأمن والاستقرار فى جميع مجالاته فى أرجاء متعددة من بقاع العالم.
