طالب محمد أبو العينين، رئيس الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بتشجيع الاستثمار الأوروبى فى ميناء شرق بورسعيد وتطويره وتنميته باعتباره نقطة اتصال رئيسية بموانئ آسيا وأفريقيا والعالم العربى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فى اجتماعها اليوم، الجمعة، برئاسة محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب، حيث ناقشت اللجنة تقييم أداء مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط والرؤية المستقبلية لها وإنشاء بنك أورمتوسط للتنمية وشبكة النقل الأورمتوسطية. حضر الاجتماع الذى عقد بمجلس الشعب الدكتور أحمد المساعدة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وماركو فرانكى رئيس المفوضية الأوروبية بمصر وممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والتعاون الدولى والنقل والخارجية. وأكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمصدر أساسى لتمويل المشروعات، خاصة فى مجالات البنية الأساسية، مشددا على أهمية رسم خريطة استثمار أورمتوسطى تسوق لفرص الاستثمار المتاحة، وإنشاء وكالة أورمتوسطية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب أبو العنين بإنشاء بنك أورمتوسطى للتنمية خاص بالاتحاد، أسوة بإنشاء بنك الاستثمار الأوروبى فى تجربة الاتحاد الأوربى، مشيرا إلى أن آليات التمويل المتاحة حاليا من الاتحاد الأوروبى متعددة ولها إجراءات مختلفة، وتتسم ببطء القرارات وتنحاز إلى دول الاتحاد الأوروبى مقارنة بدول جنوب المتوسط، مضيفا أن حجم التحويل حاليا من مؤسسات الإقراض القائمة ومن القطاع المصرفى المحلى لا تفى بالاحتياجات التمويلية الضخمة للتنمية فى جنوب المتوسط، خاصة بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية. وأوضح أبو العينين أن الاستثمار فى جنوب المتوسط يوفر فرصا هائلة للنمو فى شمال وجنوب المتوسط، مشيرا إلى النمو الحالى فى الجنوب مقارنة بتراجعه فى الشمال. وعرض أبو العينين لأهم نتائج الدراسة التى أعدتها اللجنة الفنية التى شكلها الرئيس الفرنسى ساركوزى لتقييم إمكانية إنشاء بنك أورمتوسطى للتنمية والتى انتهت بإجماع الآراء إلى التوصية بإنشاء مؤسسة مالية خاصة بالاتحاد من أجل المتوسط، واقترحت أن تكون مؤسسة تابعة لبنك الاستثمار الأوروبى، على أن تشارك فى رأس مالها دول الشمال والجنوب. وأكد أبو العينين أهمية تطوير شبكة النقل الأورمتوسطى مما يساعد على مضاعفة حجم التبادل التجارى، موضحا أن 75% من حجم تجارة دول التوسط مع الاتحاد الأوروبى يتم عبر النقل البحرى مقارنة ب 20% من خلال خطوط أنابيب الغاز، و5% من خلال النقل البرى والجوى، مطالبا بتطوير البنية الأساسية اللازمة لتطبيق سياسة الطرق البرية السريعة وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار فى إنشاء وتطوير شبكات النقل وتطوير التشريعات المنظمة للنقل متعدد الوسائط، وتعزيز كفاءة موانئ البحر المتوسط.