يجتمع البرلمان الباكستانى، الثلاثاء، لانتخاب رئيس وزراء جديد بعد قرار المحكمة العليا فى البلاد إقالة نواز شريف من هذا المنصب بسبب تورطه فى قضية فساد. ومن المرجح أن يفضى التصويت الذى سيبدأ فى بداية فترة بعد الظهر إلى انتخاب وزير النفط السابق شهيد حقان عباسى رئيسا للوزراء بالوكالة، فهو يحظى بدعم حزب الرابطة الإسلامية لباكستان-نواز الذى لديه أغلبية المقاعد فى البرلمان البالغ عددها 342، وذلك بانتظار أن يتسنى لشهباز شريف، الشقيق الأصغر للرئيس المنتهية ولايته، الترشح الى المقعد الذى بات شاغرا إثر تنحى شريف. وينافسه على هذا المنصب خمسة مرشحين من المعارضة. وقد اختار حزب بطل الكريكت السابق عمران خان "حركة الإنصاف الباكستانية"، رأس الحربة فى الحملة ضد نواز شريف، شيخ رشيد أحمد، رئيس حزب "رابطة عوامي"، مرشحا له. وبحسب الدستور، ينبغى الحصول على ثلثى الأصوات فى المجلس الوطنى (أحد المجلسين فى البرلمان) للفوز بمنصب رئيس الوزراء. وقضت المحكمة العليا فى باكستان الجمعة بإقالة نواز شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتبا شهريا بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) من شركة يملكها ابنه فى الإمارات. ولم يسحب شريف هذه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المؤلفة من خمسة أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعنى أنه غير "صادق"، وهو سلوك يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين. وقد اختار نواز شريف شقيقه الأصغر شهباز خلفا له فى مساره السياسي، لكن هذا الأخير الذى يتولى راهنا منصب كبير وزراء ولاية البنجاب، يجب أن يُنتخب فى البرلمان الفدرالى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وينبغى له أن يترشح فى الدائرة الانتخابية حيث أصبح مقعد شقيقه شاغرا نتيجة قرار المحكمة العليا. وقد يستغرق هذا المسار 45 يوما. وهى المرة الثالثة التى يقال فيها نواز شريف من مهامه، فهو قد أزيح من منصبه مرة أولى بسبب فضيحة فساد وأطاح به انقلاب عسكرى مرة ثانية.
