توقع مسئول مصرفى رفيع المستوى، وصول أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 31 مليار دولار، بنهاية شهر مايو 2017 بعد وصول حصيلة السندات الدولارية التى نجحت مصر فى إصدارها يوم الأربعاء الماضى، مؤكدًا أن حجم أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر يسحل حاليًا نحو 28.6 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017. وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حصيلة السندات التى تقدر بنحو 3 مليارات دولار، والتى طرحت للتداول فى بورصتى لندن ولوكسمبورج، سوف تصل مصر خلال الأسبوع القادم، وسوف تدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، فى البنك المركزى المصرى، وسوف يتم منح المقابل بالجنيه المصرى والمقدر بنحو 54 مليار جنيه على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ب18 جنيهًا للدولار، وسوف تدعم تلك الأرصدة بالجنيه المصرى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن نجاح مصر فى إصدار سندات بقيمة 7 مليارات دولار خلال 4 اشهر مؤكد ثقة المجتمع الاستثمارى الدولى والمؤسسات العالمية فى مستويات أداء الاقتصاد المصرى وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر حاليًا. وأعلن البنك المركزى المصرى بداية الشهر الجارى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، مقابل 28.5 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2017، بارتفاع قدره نحو 80 مليون دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
