أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، عن تقديم مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 للبرلمان الخميس المقبل. وانتهى أبو حامد من الملامح النهائية لمشروع القانون، والمتمثلة فى: 1- الالتزام بما ورد فى المادة السابعة من الدستور بخصوص استقلالية الأزهر ودوره الدستورى وضوابط اختيار فضيلة الإمام الأكبر وعدم جواز عزله أثناء مدة ولايته. 2- إعادة تشكيل الهيئات الثلاث: - المجلس الأعلى للأزهر. - هيئة كبار العلماء. - مجمع البحوث الإسلامية. ووضع ضوابط لإعادة تشكيلها تضمن: تحقيق التنوع الفكرى و المذهبى فى أعضائها، تنوع جهات الترشيح لعضويتها وفقاً لشروط محدده تضمن الأهلية العلمية والخبرة والتجرد لخدمة الدين والوطن، وإضافة مجموعة من علماء الدنيا فى المجالات الأساسية مثل الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وقضايا المرأة والشباب.... إلخ لعضويتها، و وضع ضوابط عمرية لعضويتها، ضمن تمثيل المرأة فى عضويتها، و حوكمة آليات إدارتها و اتخاذ القرارات فيها، تحديد مهام أساسية لكل هيئة منها.
هذا وطبقاً للتعديل يرأس فضيلة الإمام المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيرأسه رئيس جامعة الأزهر الذى يتم اختياره وفقاً لضوابط محددة تضمن حوكمة الاختيار.
3- عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار فضيلة الإمام الأكبر عند خلو منصبه سواء عند اختيار ثلاثة من هيئة كبار العلماء أو عند اجراء الاقتراع السرى لاختيار واحد منهم، حيث يشاركهم فى اختيار الثلاثة و فى الاقتراع السرى لاختيار واحد منهم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مع الحفاظ على شرط وجوب أن يكون فضيلة الإمام أحد أعضاء هيئة كبار العلماء هذا وتم وضع ضوابط تضمن التنوع الفكرى فى الثلاثة الذين يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة كبار العلماء و الذين يتم الاقتراع السرى لاختيار واحد منهم، والغرض من هذا التعديل فى الإجراءات هو حوكمة اختيار فضيلة الإمام وعدم تأثير أى عوامل غير موضوعية أثناء اختياره.
4- تحديد مدة ولاية لفضيلة الإمام الأكبر هى ثمان سنوات، و يجوز له أن يتقدم لفترة ولاية ثانية بشرط أن يعاد اختياره ضمن الثلاثة الذين يجرى الاقتراع السرى لاختيار واحد منهم و أن يحصل على أعلى الأصوات أثناء الاقتراع السرى.
6- تدعيم وحدة المناهج و البحث و الترجمة بمجمع البحوث الإسلامية و تكليفها بإجراء مراجعة شاملة و دورية لمناهج الأزهر و أية إصدارات دينية إسلامية و منع أى أفكار قد تتضمنها هذه المناهج أو الإصدارات تتعارض مع حقيقة الدين أو مصالح المجتمع أو تهدد أمنه و استقراره و وحدته أو تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها فى دستور البلاد.
7- تحقيق استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة بما يضمن لها الحيادية العلمية كهيئة علمية مستقلة.
8- تفريغ الأزهر الشريف لدوره الدستورى و هو حفظ الدين و الدعوة له فى مصر و العالم و الحفاظ على اللغة العربية، و ذلك بنقل الكليات العلمية ( طب و تجارة و صيدلة.... إلخ ) من جامعة الأزهر و جعل تابعيتها للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، و الإبقاء فقط على الكليات التى تدرس العلوم الشرعية و علوم اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية 6 سنوات.
9- جعل تابعية قطاع المعاهد الأزهرية لجامعة الأزهر و تحديد عدد معين من المعاهد و المدارس الأزهرية فى كل محافظة من محافظات الجمهورية لخدمة العلوم الشرعية و علوم اللغة العربية يلتحق بها من أرد التخصص فى العلوم الشرعية و علوم اللغة العربية، و نقل تابعية باقى المعاهد و المدارس الأزهرية إلى وزارة التربية والتعليم، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية 6 سنوات.
وكان المشروع قد أثار جدلا كبيرا فور الإعلان عنه، حيث هاجم نواب من اللجنة الدينية مشروع القانون، كما أصدرت عدة أحزاب بيانات رافضة للتعديل.
