أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من العام بلغت 747 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.8 مليار جنيه، مدفوع منها 7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال ارتفاعاً قدره 1.3 مليار جنيه بنسبة 24% مقارنة بأول شهرين من العام الماضى. وأضاف أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر فبراير 2016 بنسبة 50% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 589 مليار جنيه، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 94% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2017 بنفس التاريخ فى العام السابق.
و نوه شريف سامى، إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام بلغت نحو 72 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 39.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى ، محققة زيادة نسبتها 82%. وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 1.24 مليار جنيه فى أول شهرين من عام 2017.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.28 مليار جنيه مقارنة ب 980 مليون جنيه بنهاية فبراير 2016 بارتفاع 31% فى سنة، وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 197 مليون جنيه مقارنة ب 57 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب 15.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام مقارنة ب 5 مليون جنيه العام الماضى.
ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالى 2 مليار جنيه صافى شراء خلال أول شهرين من هذا العام.
تم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لشركتين خلال شهرى يناير وفبراير ليبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 824 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 735 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 40 متقدم ، مقارنة ب 54 فى نفس الفترة من 2016.
بدأ عام 2017 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة عدد 49 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، و بهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم إلى 145 شكوى مقابل رصيد إجمالى عدد 143 شكوى فى نهاية فبراير 2016.
وحتى نهاية شهر فبراير انتهت الهيئة من دراسة عدد 41 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 104 شكوى بنهاية الفترة.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
تم خلال أول شهرين من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 32 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح فى 15 حالة.
