شهدت لجنة الصحة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسية الدكتور صالح الشيمى تباينا فى الآراء حول التصور الأمثل لقانون التأمين الصحى المتوقع تقديمه للبرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث طالب الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة السابق بفصل تقديم الخدمة الطبية عن التمويل، حتى يتمكن المريض من شراء الخدمة من أى مكان مع سداد فرق تكلفة العلاج من الأمراض الخطيرة، وطالب بإضافة الطب التكميلى وجراحات التجميل إلى منظومة التأمين الصحى. وأكد تاج الدين أن عددا كبيرا من العاملين بالجهاز الحكومى يتحايلون على التأمين الصحى للحصول على إجازة مرضية، وقال "اكتشفت أيام وجودى فى وزارة الصحة أن أحد العاملين توجه إلى مركز التأمين الصحى 98 مرة خلال شهر واحد". وطالب عدد من النواب بعدم الفصل بين تقديم الخدمة الطبية عن التمويل، وقال الدكتور نادر المليجى إن هذا النظام أثبت فشله فى إنجلترا، وأشار الدكتور صالح شلتوت وكيل اللجنة الصحية إلى أن فصل الخدمة عن التمويل سيشجع المستشفيات على رفع فاتورة العلاج، وأضاف أن الفصل لا يتماشى مع سلوكيات المجتمع المصرى، محذرا من فشل منظومة التأمين الصحى الجديدة. وتدخل الدكتور صالح الشيمى رئيس اللجنة قائلا "إحنا مغسلين وضامنين جنة؟!" وأضاف أن وجهة نظر وزارة الصحة تعتمد على فصل الخدمة عن التمويل فى القانون، وقال الشيمى إن اللجنة أعدت 14 نقطة يجب أن يتضمنها مشروع قانون التأمين الصحى الجديد منها إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية، وأن يشمل القانون عمال التراحيل والمزارعين وكافة شرائح المهن، وتحديد آلية تحصيل الاشتراكات، وترشيد استهلاك الدواء، وتعظيم الاستفادة من قطاع الأعمال، وتبسيط إجراءات تعامل المواطنين مع النظام الجديد، وعدم المساس بالطب الوقائى وإدخاله ضمن التأمين الصحى، وإعادة هيكلة هيئة التأمين الصحى وفصل الخدمة عن التمويل. من ناحية أخرى، فاجأ الدكتور صالح الشيمى أعضاء اللجنة عندما قال إن اللجنة ستعقد اجتماعات فى الفترة المقبلة لمحاولة تقديم الوجه الجيد للحزب الوطنى قبل الانتخابات.
