في اعتراف غير مسبوق يطرح تساؤلات حول مدى شرعيته، أقرت لجنة الصحة بمجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة النائب الدكتور صالح الشيمي أن الهدف من اجتماعاتها خلال الفترة الحالية هو توظيفها في إطار حملة تستهدف تجميل صورة "الوطني" قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر الجاري. يأتي هذا فيما برزت وجهات نظر متابينة خلال اجتماع الأمس أثناء مناقشة بنود ومواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيتم مناقشته مع بداية الدورة البرلمانية القادمة حول فكرة فصل خدمة التأمين الصحي عن التمويل. ويعترض النائب الدكتور نادر المليجي على فكرة فصل خدمة التأمين الصحي عن التمويل، مشيرا إلى فشل هذا النظام الذي يعتمد على الفصل في إنجلترا، داعيًا إلى ضرورة تولي الأطباء هذه المهمة بالكامل. وأيده في الرأي صلاح شلتوت وكيل اللجنة، مبررا ذلك بأن فصل الخدمة عن التمويل يشجع المستشفيات علة رفع قيمة فاتورة العلاج، وتعثر التأمين الصحي عن السداد كما يحدث حاليًا، مؤكدا أن نظام الفصل لا يصلح مع السلوكيات الموجودة بالمجتمع، محذرا من فشل النظام الجديد في حال اعتماده الفصل بين الخدمة والتمويل. في المقابل، تبنى النائب الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق موقفًا مناقضًا لسابقيه، داعيًا إلى ضرورة فصل الخدمة الطبية عن التمويل، لتمكين المريض من الانتفاع بالخدمة في أي مكان مع سداد فرق التكلفة. وقال إن فصل التمويل من الخدمة لا يعني إلغاء الرقابة والمتابعة وتطبيق القواعد والمعايير الصحية، موضحًا أن الرقابة والمتابعة من جانب وزارة الصحة قادرة على التصدي للانحرافات في نظام فصل الخدمة عن التمويل. واتهم بعض العاملين بأنهم يتحايلون علي التأمين الصحي للحصول علي إجازات مرضية، وقال إنه اكتشف خلال عمله وزيرا للصحة توجه أحد العاملين للتأمين الصحي 98 مرة في شهر واحد. من جانب آخر، أكد تاج الدين أن 99% من الشعب المصري غير قادر على تحمل تكاليف علاج الأمراض الخطيرة، مناديًا بضرورة ضم الطب التكميلي لنظام التأمين الصحي، مع إضافة 13 فئة مهمشة إلى النظام الجديد. من جانبه، قال النائب الدكتور صالح الشيمي رئيس اللجنة في تعليقه على خلافات النواب: "إحنا مش مغسلين وضامنين جنة، ولن نبني مستشفيات لعلاج الناس، ولكن نختار مستشفيات وندفع لها". وقرر الشيمي عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه الجزئية لتغليب وجه نظر وزارة الصحة التي تتبني فصل خدمة التأمين الصحي عن التمويل في مشروعها المبدئي للتأمين الصحي، وقال سندعو وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي للحديث في حول الأمر في اجتماع يعقد في 23 نوفمبر. وقال إن اللجنة أعدت 14 نقطة يجب أن يتضمنها مشروع التأمين الصحي الجديد، ومنها إيجاد مصادر تمويل غير تقليديه، وأن يشمل القانون الجديد عمال التراحيل والمزارعين وكافه الشرائح المهمشة، وتحديد آلية تحصيل الاشتراكات، وترشيد استهلاك الدواء، وتعظيم الاستفادة من قطاع الأعمال، وتبسيط إجراءات تعامل المواطنين مع النظام الجديد، وعدم المساس بالطب الوقائي، وإدخاله ضمن التأمين الصحي، وإعادة هيكلة التأمين الصحي، وفصل الخدمة عن التمويل. وأوضح الشيمي أن اللجنة سوف تعقد اجتماعات أخرى لمناقشة المشكلة السكانية وتشمل اتجاهات النمو السكاني على مستوى العالم والزواج المبكر، وأضاف: سوف نقترح وضع حوافز سلبية للحد من إنجاب أكثر من ثلاثة أطفال، ومناقشة تداول الدواء الآمن، ومشكلة التمريض في مصر، والاحتباس الحراري، والنفايات الخطرة. وأكد رئيس لجنة الصحة، أن "السحابة السوداء" ليس لها وجود في مصر هذا العام بسبب اعتدال الجو والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة للحد منها، وقال: نتوقع عدم ظهورها كما حدث خلال الأعوام السابقة. إلى ذلك، أبدى الشيمي تحفظات على بعض الأغذية التي تدخل فيها الهندسة الوراثية، مشيرًا إلى قيامه برفع تقرير إلى صفوت الشريف رئيس المجلس حول نتائج زيارته إلى إسبانيا للاطلاع على أحدث أساليب الهندسة الوراثية.
