حذر أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى، الحكومة من فرض مبالغ كبيرة على المواطنين كاشتراكات فى نظام التأمين الصحى الجديد، أو تكرار الأخطاء الموجودة فى نظام التأمين الصحى الحالى، وطالب أعضاء الجنة الحكومة بتحديد ضرائب يذهب عائدها لتمويل قانون التأمين الصحى. وقالت النائبة الدكتورة هدى رشاد عضو اللجنة خلال اجتماع اليوم: إن حصيلة الضرائب المخصصة للصحة غير كافية لتغطية تكلفة العلاج ومن الضرورى تحديد ضرائب يصب عائدها للتأمين الصحى، وأضافت أنه إذا لم يستفد النظام الجديد من الكفاءات الطبية الموجودة «يبقى فيه خطأ». وأوضحت، أن فصل الخدمة من التمويل لا يعنى قيام الصحة بسحب الكفاءات الطبية من الخدمة، وطالبت بوضع نظام فعال لمراقبة تطبيق التأمين الصحى وتخصيص ميزانية تتبع البرلمان لمتابعة تقييم النظام. بينما قال الدكتور صالح الشيمى رئيس اللجة، إن تطبيق النظام الجديد بالكامل يحتاج إلى 20 عاماً وسيتابعه البرلمان سنوياً. وأشار الدكتور نادر المليجى إلى وجود 18 مستشفى للتأمين الصحى فى مصر بها 9 آلاف سرير من 152 ألف سرير موجود على مستوى مصر، وهو يعنى أن تطبيق النظام الجديد سيكون محدوداً، لأن غالبية المرضى سيعالجون فى المستشفيات الخاصة، وقال المليجى إن جميع دول العالم تدبر تكاليف التأمين الصحى من الضرائب، مشيراً إلى أن المواطن المصرى يدفع 61٪ من تكلفة التأمين الصحى بينما يدفع المواطن البريطانى 6٪ فقط. واتهم الدكتور صلاح شلتوت عضو اللجنة، وزارة الصحة بإهدار المال العام بإغلاقها المستشفيات البالغ عددها 580 مستشفى لتحويلها لوحدات طب أسرة، مشيراً إلى أن وحدة طب الأسرة لا تحتاج إلا حجرة واحدة فقط، وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق أن ميزانية المستشفيات لا تكفى للطعام المقدم للمرضى ويأتى معظمه بالتبرعات.
