الكويت تعلن رسميا تدشين مقر الناتو بها عام 2017.. مصادر عربية ل"اليوم السابع": تهديدات تحاك بالمنطقة دفعت دول الخليج باستثناء عمان للتعاون مع حلف شمال الأطلسى.. والهدف التصدى للإرهاب وتبادل المعلومات

أعلنت دولة الكويت رسميا عن قرب تدشين أول مقر إقليمى لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، وذلك بعد توقيعها اتفاقية العبور مع "الناتو"، نهاية فبراير الماضى.
وقال جاسم البديوى الذى يترأس بعثتى الكويت لدى ال"ناتو" والاتحاد الأوروبى، خلال الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون وحلف شمال الأطلسى الذى انطلقت أعماله فى الدوحة، أمس الأحد ويستمر يومين: إن "الكويت أنجزت المقرّ وهو جاهز للتسليم، وتستعد لتدشينه فى 2017".
وأوضح أنه سيجرى شرح ما تم إنجازه بالنسبة للمركز، والتباحث حول أهدافه ورؤى الكويت ودول الشركاء الأخرى للأهداف الرئيسية والحقيقية لهذا المركز.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية ل"اليوم السابع" إن دول الخليج باستثناء سلطنة عمان تبذل جهودا منذ العام 2004 لتعزيز التعاون الأمنى ومحاربة الإرهاب مع حلف الناتو، وتعتبر شراكتها ضرورة تفرضها تفاعلات المشهد الدولى والإقليمى الراهن، خصوصا التطورات على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وقال مراقبون، وفقا ل"الخليج أون لاين" إن التطورات الحالية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، التى تزداد أحداثها سخونة مع مرور الوقت، لا سيما بوجود حرب فى المنطقة تشنها قوات دولية ضد تنظيم الدولة، الذى أصبح يهدد العالم كله وليس فقط دول المنطقة، ووجود تهديدات "توسعية" من قبل إيران، جعلت بلدان الخليج تلجأ لاتخاذ موقف دفاعى موحد، ليس فقط للحفاظ على أراضيها بل للمساعدة فى الحفاظ على أمن بلدان عربية أخرى، مشيرين إلى أن دول الخليج ترى أن الأوضاع الراهنة تتطلب مزيدا من التعاون، لا سيما مع حلف شمال الأطلسى.
وجاءت الشراكة الاستراتيجية بين حلف الناتو ودول الخليج متمثلة فى مبادرة إسطنبول منذ العام 2004، استنادا إلى مجموعة من الاعتبارات التى تعكس رغبة كلا الطرفين فى تأمين مصالحهما بما يلائم تطورات النظام الدولى، والتفاعلات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط.
ولائحة مبادرة إسطنبول تمثل نشاطات مشتركة لعدد من المجالات المختلفة ترتبط بالعلاقات المدنية والعسكرية، وإقامة التمارين والأنشطة وتدريب القوات العسكرية والأمنية وتأهيلها، والقيام بعمليات "سلام" مشتركة يقودها الناتو.
وتشمل المبادرة كذلك مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وحواملها، وضمان أمن الحدود ومنع تهريب الأسلحة، والمشاركة فى خطط مدنية للطوارئ حول عمليات الإنقاذ فى حالات الكوارث.
ووصف وزير الخارجية الكويتى، صباح خالد الحمد الصباح، الاتفاقية، أثناء التوقيع عليها مع الأمين العام لحلف الأطلسى، ينس ستولتنبرغ، بأن "لها أهمية بالغة لدولة الكويت والناتو اللذين يؤكدان تقوية العلاقات على مبدأ المنفعة المتساوية".
فى حين أكد الأمين العام لحلف الأطلسى أن هذه الاتفاقية "ستسهل عبور قوات الناتو، إضافة إلى المعدات والتجهيزات، إلى مهمة الحلف فى أفغانستان"، وأشار إلى أن الاتفاقية "تهدف أيضا إلى تحويل جميع نشاطات الحلف فى المنطقة إلى نشاطات أكثر فعالية"، مشيرا إلى أنها بداية انطلاق التعاون العملى بين الحلف ودول الخليج العربى.
واعتبر أن موقع الكويت فى الخليج يجعلها شريكا مهما للناتو، وهى أول دولة توافق على برنامج الشراكة والتعاون الفردى مع الحلف.
وأكد فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية قائلاً: "لقد شهدنا تهديدات أكبر، وتفشى أعمال العنف وانعدام الاستقرار فى المنطقة".
ورأى ستولتنبرغ أن الجانبين يمكن أن يعملا معا على التصدى للإرهاب والتطرف، ومعالجة التحديات التى يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشدداً على أهمية هذا التعاون فى حفظ أمن الكويت والمنطقة وكذلك أمن حلف "ناتو"، مبينا أن جزءا من هذا التعاون بين الجانبين يتمثل فى تأسيس المركز الإقليمى لمنظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو).
وكشفت الاتفاقية بين الطرفين عدة بنود أهمها: عدم إمكانية استخدام هذه الاتفاقية لدعم أى هجوم عسكرى ينطلق من خلال البلاد، كما نصت على التزام "الناتو" وقواته وأفراده ومقاوليه بعدم تخزين أسلحة الدمار الشامل أو نقلها من خلال إقليم دولة الكويت، وأجازت لقوات "الناتو" حمل الأسلحة داخل الكويت إذا ما سمحت لهم الأوامر بذلك.
وحددت الاتفاقية بخمس سنوات وتجدد لمدة أو مدد مماثلة، وتلزم السلطات الكويتية اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لأمن قوات الحلف وأفراده ومقاوليه وحمايتهم. كما سمحت الاتفاقية بهبوط طائرات قوات الحلف وأفراده ومقاوليه ووفقاً للقانون الدولى، وذلك فى الحالات الطارئة.