أكدت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن المجتمع مازال غير مقدر للآثار المدمرة التى تنتج عن العنف داخل الأسرة، حيث تعد تلك الظاهرة هى السبب الرئيسى لارتفاع معدلات العنف فى الشارع أو المدارس، بالإضافة إلى عدة ظواهر أخرى، على رأسها أطفال الشوارع، مشيرة إلى أن جميع دول العالم أدركت خطورة وجود الطفل فى الشارع وأهمية إعادته الطفل إلى أسرته . وأضافت خلال افتتاح الدورة التدرييبة، التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول إدارة الأزمات والكوارث والجرائم المستحدثة، تحت رعاية د.على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وبحضور عدد من وكلاء النائب العام والنيابة الإدارية، أن الارتفاع الكبير فى معدلات الطلاق يقضى على كيان الأسرة المصرية، ويحتاج إلى وقفة من المجتمع مؤكدة على ضرورة تنظيم قانون ملزم لايميز بين الرجل والمرأة ويحقق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى أن العنف امتد إلى قضايا الحضانة والرؤية مما يؤدى إلى خسارة لكل أطراف الأسرة ويورث العداء والعنف داخل المجتمع. وأشارت إلى أن مصر قامت بدور نشط جدًا فى الدراسة التى أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، عن العنف ضد الأطفال، كما أعدت الوزارة دراسة عربية وشرق أوسطية عن ملامح العنف فى الدول العربية، والذى أثبت أن العنف الأسرى فى مصر والدول العربية أصبح يمثل ظاهرة خطيرة جدًا مغلفة بسرية تمنع إنقاذ الضحايا وتصحيح تصرفات الجانى الذى قد يعانى أكثر من الضحية، مؤكدة أن البيانات المتوافرة لدى خط نجدة الطفل منذ إنشائه والتى يبلغ عددها مليوناً و800 ألف مكالمة منها 80 ألف بلاغ إذا تم استغلالها وتحليلها ستوضح لنا خريطة العنف الأسرى فى مصر.