حذرت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، من الارتفاع الخطير فى معدلات الطلاق، وأكدت الوزيرة أنه يقضى على كيان الأسرة المصرية، وقد يتسبب فى انهيار المجتمع، ويحتاج من المجتمع إلى وقفة مع النفس، وشددت على ضرورة صدور قانون للأسرة «ملزم» ولا يميز بين الرجل والمرأة، ويحقق المصلحة الفضلى للطرف الأضعف وهو «الطفل». وقالت مشيرة خطاب، خلال دورة تدريبية حول إدارة الأزمات والكوارث والجرائم المستحدثة، نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الحدة والعنف أصبحا ظاهرة أثناء تناول قضايا الحضانة والرؤية، مضيفة أنه تنتج عنهما خسارة لجميع أطراف الأسرة، ويورثان العداء والعنف داخل المجتمع، وأشارت الوزيرة إلى أن المجتمع «مازال غير مقدر للآثار المدمرة للعنف داخل الأسرة بأكملها بما فى ذلك مرتكبو العنف أنفسهم»، مدللة على ذلك بما تشهده حالياً من ارتفاع معدلات العنف فى الشارع والمدارس وجميع مناحى الحياة، مما أفرز للمجتمع ظواهر تضعف من قوامه مثل أطفال الشوارع. ونوهت إلى أنه مازال هناك إغفال للجوانب السلبية للضرب، مما ترتب عليه أن العنف الأسرى فى مصر، والدول العربية أصبح ظاهرة خطيرة، مغلفة بسرية تمنع إنقاذ الضحايا، وتصحيح تصرفات الجانى الذى يعانى أكثر من الضحية، وقالت إن «الأسرة والسكان» أنشأت أهم آليات حماية الطفل، وهى خط نجدة الطفل 16000، مشيرة إلى أنه تلقى منذ إطلاقه فى عام 2005، مليوناً و800 ألف مكالمة، منها 80 ألف بلاغ، وأوضحت: «قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وضع نظاماً جديداً لحماية الأطفال، وركز على التأهيل والإصلاح والإدماج». وأثنت الوزيرة على الدور المحورى والفعال للإعلام فى مساندة القضايا التى تتبناها الوزارة، لافتة إلى أن هناك شراكة قوية وتشابكاً بين الوزارة والإعلام، والذى ظهر جلياً، خاصة فى التوعية بخطورة ختان الإناث وتعبئة الرأى العام لدعم تعديلات قانون الطفل، مما أحدث نقلة نوعية فى المجتمع المصرى.
