حذرت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان من تأثير الارتفاع الكبير فى معدلات الطلاق مؤكدة أنه يقضى على كيان الأسرة المصرية ويحتاج من المجتمع لوقفة مع النفس ، مطالبة بضرورة تنظيم قانون ملزم لا يميز بين الرجل والمرأة ويحقق المصلحة الفضلى للطرف الأضعف وهو الطفل. جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة الدولة للأسرة والسكان للدورة التدريبية (إدارة الأزمات والكوارث والجرائم المستحدثة) ، التى ينظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت رعاية الدكتور علي مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بحضور نخبة من وكلاء النائب العام والنيابة الإدارية الذين أعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع آليات الوزارة لتيسير مهمتهم فى التعامل مع الأطفال ضحايا بعض الجرائم بالأسلوب الأمثل. العنف أصبح ظاهرة!! وقالت خطاب إن الحدة والعنف التى أصبحت ظاهرة فى تناول قضايا الحضانة والرؤية ينتج عنه خسارة لكافة أطراف الأسرة الأب والأم والأطفال وهذا ما يورث العداء والعنف داخل المجتمع. وأضافت أن المجتمع مازال غير مقدر للآثار المدمرة للعنف داخل الأسرة بأكملها بما فى ذلك مرتكبى العنف أنفسهم سواء الوالدين أو غيرهم والدليل ما نشهده حاليا من ارتفاع معدلات العنف فى الشارع والمدارس وكافة أمور الحياة مما أفرز للمجتمع ظواهر تضعف من قوامه مثل أطفال الشوارع والعالم كله أدرك خطورة وجود الطفل فى الشارع وأهمية وجود الطفل داخل أسرته. وأوضحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن مصر قامت بدور نشط جدا فى الدراسة التى أجراها الأمين العام للأمم المتحدة عن (العنف ضد الأطفال) ، لافتة إلى أنه تم إعداد دراسة عربية وشرق أوسطية عن ملامح العنف فى الدول وثبت من خلالها أن النسبة الأعلى كانت للعنف الأسرى وأنه مازال هناك إغفال للجوانب السلبية للضرب. عنف مغلف بالسرية!! ولفتت إلى أن العنف الأسرى فى مصر والدول العربية أصبح ظاهرة خطيرة جدا مغلفة بسرية تمنع إنقاذ الضحايا وتصحيح تصرفات الجانى الذى قد يعانى أكثر من الضحية. وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت أهم آليات لحماية الطفل وهى خط نجدة الطفل (16000) ، والذى تلقى منذ إطلاقه فى عام 2005 مليونا و800 ألف مكالمة منها 80 ألف بلاغ وأصبح لديه قاعدة بيانات قوية إذا تم استغلالها وتحليلها يرسم خريطة العنف الأسرى فى مصر ، لافتة إلى أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وضع نظاما جديدا للحماية ولعدالة الأطفال وركز على التأهيل والإصلاح والادماج. وقالت إن الهدف الأساسى من إنشاء لجان الحماية التى نص عليها قانون الطفل هو توفير الحماية للأطفال وتوعية الأسر بكيفية حماية أطفالهم ومنع تورطهم فى الجريمة ، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن يعيش الطفل فى ظل أسرة مترابطة ومتماسكة وأن يحصل على حقه فى الرعاية الصحية والتعليم وأن يكون الإيداع بالمؤسسات هو الملاذ الأخير. وأثنت خطاب على الدور المحورى والفعال للاعلام فى مساندة القضايا التى تتبناها الوزارة ، موضحة أن هناك شراكة قوية وتشابك بين الوزارة والإعلام والذى ظهر جليا خاصة فى التوعية بخطورة ختان الإناث وتعبئة الرأى العام لدعم تعديلات قانون الطفل مما أحدث نقلة نوعية فى المجتمع المصرى. وأكدت خطاب، أن المجتمع مازال غير مقدر للآثار المدمرة التى تنتج عن العنف داخل الأسرة، حيث تعد تلك الظاهرة هى السبب الرئيسى لارتفاع معدلات العنف فى الشارع أو المدارس، بالإضافة إلى عدة ظواهر أخرى، على رأسها أطفال الشوارع، مشيرة إلى أن جميع دول العالم أدركت خطورة وجود الطفل فى الشارع وأهمية إعادته الطفل إلى أسرته . وأشارت إلى أن مصر قامت بدور نشط جدًا فى الدراسة التى أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، عن العنف ضد الأطفال، كما أعدت الوزارة دراسة عربية وشرق أوسطية عن ملامح العنف فى الدول العربية
