كشفت صحيفة الجارديان عن أن شركة شل كثفت من شرائها للخام الإيرانى على الرغم من العقوبات. وقامت هذه الشركة الإنجليزية الهولندية العملاقة بدفع مبلغ 1.5 مليار دولار لشركة النفط الإيرانية المملوكة للدولة مقابل الحصول على الخام هذا الصيف. وأوضحت الجارديان أنها حصلت على وثائق تجارية حساسة كشفت عن أن شل زادت من تعاملاتها مع الخام الإيرانى فى الوقت الذى قامت فيه شركات أخرى بتعليق طلباتها منه وسط تطبيق عقوبات تجارية على طهران لسعيها للحصول على سلاح نووى. ولفتت الصحيفة إلى أن شل ليست متهمة بالتصرف بشكل غير قانونى، لأن العقوبات لم تصل إلى حد فرض حظر على استيراد النفط الإيرانى، لكن الشركة العملاقة أصبحت معرضة لضغوط سياسية لعقدها صفقات مع شركة النفط المملوكة للدولة والتى تعد مساهماً رئيسياُ فى تمويل حكومة جعلت البرنامج النووى أولوية بالنسبة لها. من ناحية أخرى، أوضحت الصحيفة أن شركات النفط العملاقة استفادت من تراكم مخزون النفط الإيرانى بسبب العقوبات التى فرضها مجلس الأمن بضغوط أمريكية أوروبية على طهران بهدف ردعها من المضى قدما فى برنامجها النووى. وأشارت الصحيفة إلى أن اتجاه الإجراءات المعقدة بشكل كبير والتى تم اتخاذها ضد إيران أدت إلى إحراز عواقب غير مقصودة وكشفت عن الاستعداد الواضع من قبل بعض شركات النفط لجعل مصالحها ومكاسبها أهم من الإستراتيجية السياسية للغرب. وتنقل الصحيفة عن المتعاملين فى أسواق النفط قولهم إن العين السخنة هى المكان الذى يبدو فيه تأثير العقوبات الأخيرة واضحاً. فهذا الميناء الواقع على البحر الأحمر تمثل بداية خط أنابيب السويس –البحر المنوسط، حيث تقوم حاملات النفط الإيرانية من خلاله بطرح حملاتها من النفط للبيع فى الأسواق الغربية. وعلى الرغم من أن العقوبات الأخيرة لم تحظر شراء الخام الإيرانى إلا أنها فرضت قيود على الشحن والتمويل والتأمين مما أدى إلى انسحاب المشترين بسبب التعقيدات. وتوقفت البنوك عن إصدار خطابات الائتمان. ويعتقد محللون أن تأخر أكثر من عشر ناقلات محملة بالخام الإيرانى، راسية فى السويس، كان سببه جزئياً العقوبات.
