بالصور.. طلاب وموظفون يتظاهرون فى فرنسا احتجاجا على تعديل مشروع قانون العمل

تظاهر ألاف الموظفين والطلبة والتلامذة الأربعاء فى كل أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون أنه يشكل "تراجعا تاريخيا" أملا فى ثنى الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الإنتخابات الرئاسية.
وقد اقفلت مدارس ثانوية فى باريس وفى الأرياف ونظمت تجمعات وتظاهرات. وأكد المتظاهرون الشبان انهم يشعرون بالقلق من جراء "هشاشة" مستقبلهم المهنى.
وهتف الطلبة فى وسط باريس "الشبيبة فى الشارع"، هاجموا وزيرة العمل مريم الخمرى ورموا البيض والمفرقعات والقنابل الدخانية. ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم ازاء مشروع لتعديل قانون العمل تقول الحكومة أن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حاليا مستوى مرتفعا من 10% لا سيما بين الشباب حيث تبلغ 24%.
وأكد ماكسيم وهو طالب فى علم الاحياء (24 عاما) "نحن موظفو المستقبل، ومستقبلنا هو الذى يتعرض للخطر"، معربا عن أمله فى أن تسمع الحكومة غضب الشارع.
وبعد منعطفين مثيرين للجدل، الاول ليبرالى والثانى أمنى، منذ 2014، يواجه الرئيس من جديد معارضة فريقه ويتخوف من أن تشهد شعبيته مزيدا من التراجع لدى اليسار، وهذا ما يعوق تطلعاته لترشيح جديد فى 2017.
وقد ربط هولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين "الامن الوظيفى للشباب" و"المرونة لدى الشركات" من خلال مشروع القانون لكنه لم ينجح فى إقناع الشباب.
وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات "اونيف" و"فيدل" تلبية النداء الذى وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل "سى جى تي" للمطالبة بسحب مشروع اصلاح قانون العمل.
وتطاهر ألاف الاشخاص ظهرا فى باريس وساروا فى اتجاه وزارة العمل قبل ان ينضموا إلى تلامذة الثانويات والمدارس فى ساحة الجمهورية. وردد المتظاهرون "فالس، هولاند، أوقفا المهازل، واسحبا قانون الخمرى" (وزيرة العمل الفرنسية).
ويتوقع ان تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التى يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاما بعد مرور عشر سنوات على تظاهرات طلابية استمرت ثلاثة اشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب انتهى الامر إلى التخلى عنه.
وتتزامن الدعوة إلى التظاهرات مع اضراب فى قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع أن يؤدى إلى اضطراب حركة القطارات. وتم تسيير قطار من كل ثلاثة فى المعدل فى فرنسا صباح الاربعاء.
-اختبار قوة غير معروف النتائج-
ولمواجهة الاحتجاجات، ارجأت الحكومة لإسبوعين عرض النص النهائى لمشروع القانون وضاعفت هذا الأسبوع المشاورات مع مسؤولى النقابات والجمعيات.
وقال هولاند مساء الثلاثاء فى البندقية التى يزورها من اجل قمة فرنسية-ايطالية، "يمكننا تفادى القطيعة". واضاف "يجب افساح المجال للتظاهر، والمجال للنقاش، أما القرار فيتخذ فى حينه".
وتمنى رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزى "الحظ السعيد"، مشيرا إلى أن الأمور فى ايطاليا حيث طبق إصلاحات ليبرالية،"تسير على ما يرام" وقد تم استحداث "أكثر من 670 ألف فرصة عمل".
وطالبت نقابات مؤيدة للاصلاحات مثل "سى اف دى تي" مجددا الاثنين بسحب بندين فى مشروع القرار الجديد يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة فى حال الصرف التعسفى ومرونة اكبر فى معايير الصرف لاسباب اقتصادية.
وقال جان-كلود مايى المسؤول الاول لنقابة "القوة العاملة" "ندخل اختبار قوة لا يعرف أحد نتيجته".
وتنوى النقابات القيام بتحركات اخرى فى الايام المقبلة، خصوصا فى 12 و31 مارس، وتفيد استطلاعات الرأى أن 70% يعارضون اليوم إصلاح قانون العمل.
وتحدث الرئيس السابق نيكولا ساركوزى الذى يطمح للعودة إلى السلطة العام المقبل، عن "اجواء توحى بنهاية مرحلة" داخل السلطة التنفيذية.