وعد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس بإدخال تحسينات على مشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل، الذي يعد من أبرز التدابير التي يسعى لها الرئيس فرانسوا هولاند قبل عام من رئاسيات 2017. وأكد فالس - في حوار نشر اليوم الأحد في صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" - التزامه بتحسين نقطتين تم انتقادهما بشكل خاص؛ وهما الحد الأقصى للتعويضات في حالة تسريح الموظف، والمحدد - في نص مشروع القانون - ب15 شهرا من المرتب، إضافة إلى "التسريح الاقتصادي" الذي يسمح لأرباب الأعمال الاستغناء عن العاملين في حالة تراجع نشاط الشركة لعدة أشهر متتالية. وأعرب فالس عن رفضه لحالة الجمود الحالية، في إشارة إلى ردود الافعال السلبية على مشروع إصلاح قانون العمل، مبديا استعداده للإجابة على التساؤلات المختلفة وطمأنة المتخوفين من هذا الإجراء، بإجراء تعديلات في المسودة الحالية. واستبعد مانويل فالس خيار اللجوء إلى المادة 3-49 من الدستور، التي تتيح تمرير مشروع القانون بالقوة، مؤكدا سعيه لإقناع الحزب الأشتراكي وباقي أحزاب اليسار بالموافقة عليه. وتأتي تطمينات رئيس الوزراء الفرنسي في الوقت الذي أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أودوكس" للدراسات، ونشر اليوم الأحد في صحيفة "لو باريزيان أوجوردوي" أن %70 من الفرنسيين يعارضون مشروع إصلاح قانون العمل المقترح، فيما عبر 63% عن رأي سلبي بشأن وزيرة العمل مريم الخمري التي صاغت هذا النص. كما تجاوز عدد الفرنسيين الموقعين على عريضة إلكترونية تطالب بالتخلي عن مشروع القانون الجمعة الماضية المليون، والذي من المقرر عرضه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده في 24 مارس الجاري. كانت الحكومة قد اضطرت، أمام الرفض المتزايد لمشروع القانون خاصة من اليسار الذي يرى أن أغلب بنوده قريبة من أفكار اليمين، لتأجيل عرضه على مجلس الوزراء من 9 إلى 24 مارس حتى يتسنى لها الاجتماع بممثلي النقابات وصياغة نص توافقي. و يذكر أن الرئيس فرانسوا هولاند جعل من خفض معدلات البطالة شرطا أسياسيا للترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في 2017 إلا أن عدد العاطلين ارتفع منذ 2012 من 4.4 إلى 5.5 مليون.
