تشهد العاصمة الفرنسية (باريس) وكبرى المدن اليوم ،الأربعاء، عددا من المظاهرات والإضرابات دعت إليها نقابات عمالية ومنظمات شبابية؛ احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل الذي طرحته حكومة مانويل فالس (الاشتراكية)، تزامنا مع إضراب آخر لعمال الشركة الوطنية للسكة الحديد الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم و نظام التقاعد وزيادة الأجور. وأعلنت إدارة شركة السكك الحديدية أن حركة القطارات ستشهد اضطرابات حيث بلغت نسبة المشاركة في الإضراب %35.5. وتجمع المتظاهرون في ساحتة (لاربوبليك) - بقلب العاصمة - للإعراب عن رفضهم لمشروع قانون مطالبين بالتخلي عنه.و ضمت المتظاهرة العديد من طلبة المدارس و الجامعات. وتشهد المدن الفرنسية اليوم 250 تجمعا بينما من المقرر أن تنظم بباريس ثلاث مسيرات في مناطق متفرقة، بحسب القائمين على الحركة الاحتجاجية. وكانت عدة نقابات قد جددت معارضتها لمشروع إصلاح قانون العمل في فرنسا الذي وصفته بأنه مفرط في الليبرالية، وذلك في اليوم الأول من المفاوضات التي بدأت الاثنين بدعوة من الحكومة للتحاور بشأن البنود الخلافية في مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون الذي تعتبره النقابات وجزء من اليسار منحازا لأرباب الاعمال ، إلى تنشيط سوق العمل" و تلحد من البطالة التي تجاوزت حاجز ال%10. ويلقى مشروع القانون الذي يحمل اسم وزيرة العمل مريم الخمري معارضة من الفرنسيين حيث وقع اكثر من مليون فرنسي على عريضة الكترونية في خلال نحو أسبوعين للمطالبة بالتراجع عنه. وكان رئيس وزراء فرنسا قد وعد بإدخال تحسينات على بعض بنود القانون المثيرة للجدل و منها ما ورد في النص من تحديد سقف التعويضات التي يمكن أن تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي ب15 شهرا. كما أن هناك نقطة ثانية تتعلق بالتسريح لأسباب اقتصادية. فالنص الحالي ينص يتيح الاستغناء عن العمالة حال تراجع النشاط و رقم اعمال الشركة لأشهر متتالية . وتريد بعض النقابات أن يبقى القضاة قادرين على "تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية". يشار إلى أن الحكومة الفرنسية أرجأت إقرار مشروع القانون داخل مجلس الوزراء لمدة أسبوعين من 9 الى 24 مارس، للتوصل إلى تسويات حول النقاط الخلافية.
