نزل مئات الاف المتظاهرين مجددا الخميس الى شوارع فرنسا احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد غداة اقراره نهائيا في البرلمان في خطوة تتوقع الحكومة الفرنسية ان تؤدي الى تراجع حدة الاعتراضات عليه. وقدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين ب560 الفا في كافة انحاء فرنسا، اي اضعف تعبئة منذ مطلع ايلول/سبتمبر. من جهتها قدرت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) عدد المتظاهرين بمليوني شخص، في تراجع ملحوظ. وفي اوج حركة الاحتجاج في 12 تشرين الاول/اكتوبر، قدرت السلطات عدد المتظاهرين ب1,2 مليون مقابل 3,5 ملايين بحسب النقابات. وقال وزير العمل اريك فيرت "انه تباطؤ مهم للتعبئة". واضاف "هذا يدفعنا الى الامل بالخروج من الازمة في الايام او الاسابيع المقبلة". من جهتها، دعت نقابة سي جي تي الى "مواصلة التحرك". وقال برنار تيبو الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل قبل بدء التظاهرة في باريس، ان مستوى التعبئة "تراجع" عما كان عليه سابقا لكنه لا يزال "كبيرا". وقالت الاشتراكية سيغولين روايال "هناك نكسة موقتة (...) لكن مبدأ الاخوة والعدالة له معنى وسيطبق مجددا يوما ما"، مؤكدة ان حزبها سيعدل الاصلاح "الظالم" في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2012. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في تظاهرة باريس ب13 الفا في حين قالت النقابات ان عددهم نحو 170 الفا. وكان تراجع حدة الاعتراض على هذا القانون واضحا خصوصا في باريس. وقال لوران مونتيل (36 عاما) الموظف في مصفاة غرانبوي قرب باريس "من الصعب ان نرى زملاء لنا يتخلفون عن المشاركة في حركة الاحتجاج". وردد متظاهرون على مسافة قريبة "لن نتراجع، لا نريد ان نموت ونحن نعمل". ونظمت 269 تظاهرة في فرنسا في اليوم السابع من الاحتجاجات التي تنظم منذ مطلع ايلول/سبتمبر احتجاجا على مشروع القانون الذي يرفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما. واكد جان كلود مايي المسؤول عن نقابة القوى العاملة ان التحرك لم ينته رغم تبني الجمعية الوطنية للاصلاح نهائيا. وبعد اختبار قوة دام اشهرا مع حكومة نيكولا ساركوزي وغالبيته البرلمانية (يمين)، يأمل المحتجون في ان يعدل ساركوزي الذي تراجعت شعبيته الى حد كبير، عن اصدار القانون. ولن يبدأ تطبيق الاصلاح الا بعد نشر القانون. وترى المعارضة الاشتراكية ان هذا الامر بات "هدف" حركة الاحتجاج. ومن خلال رفع الملف الى المجلس الدستوري لدرس القانون، تكون المعارضة ارجأت اصداره الى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وسيقدم الاشتراكيون الثلاثاء طعنا امام المجلس الدستوري ضد هذا الاصلاح. وتراهن النقابات ايضا على دعم الرأي العام. وبحسب استطلاع للرأي نشر الخميس لا يزال 65% من الفرنسيين يدعمون حركة الاحتجاج. لكن الضغط على السلطة التنفيذية يتراجع مع تراجع حدة الاضرابات التي يتم تجديدها وشجعتها النقابات في قطاعي الطاقة والنقل الاستراتيجيين. وادى اضراب مصافي البلاد ال12 الى شح خطير في البنزين وضرب الاقتصاد الا ان نصفها كان لا يزال الخميس مضربا او يعمل جزئيا. وتحسنت الاوضاع ايضا في محطات الوقود. وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد ان علينا الان "ان ننظر الى الامام". وفتحت الباب الخميس للخروج من الازمة بفضل حوار حول مشاريع اجتماعية جديدة. واكدت النقابات ان "الحوار الاجتماعي معطل" وانها تنوي ابقاء الضغوط مع تنظيم يوم احتجاجي جديد في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويتوقع ان يجرى في تشرين الثاني/نوفمبر تعديل حكومي، اعلنه ساركوزي الصيف الماضي لاعطاء دفع جديد لولايته تمهيدا للانتخابات الرئاسية في العام 2012. وقال معاون المتحدث باسم الحزب الرئاسي دومينيك باييه ان "هذا الاصلاح عامل ايجابي في حصيلة ولاية نيكولا ساركوزي" حتى الان. وشهدت السكك الحديد والرحلات الجوية اضطرابات الخميس لكنها لم تكن بحجم تلك التي سجلت في 19 تشرين الاول/اكتوبر.
