يتظاهر عدد من النقابات والاتحادات الطلابية، الأربعاء، في كل أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون أنه يشكل «تراجعا تاريخيا»، أملًا في إثناء الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية. ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم إزاء مشروع لتعديل قانون العمل تقول الحكومة إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حاليا مستوى مرتفعا من 10%، لاسيما بين الشباب حيث تبلغ 24%. وقال الطالب فيليكس، الذي شارك في اجتماع لاتحاد الطلبة في جامعة رين في الغرب، إن القانون الجديد سيؤدي إلى «جعل فرص العمل أكثر مرونة، أي أقل استقرارا»، وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات «أونيف» و«فيدل» تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل «سي جي تي» للمطالبة بسحب مشروع إصلاح قانون العمل. وأضاف فيليب مارتينيز، السكرتير العام لنقابة «سي جي تي»، صباح الأربعاء، أنه يتوقع «أن تنزل أعداد كبيرة إلى الشوارع نظرا للعدد الكبير من التظاهرات المتوقع تنظيمها»، ويتوقع أن تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاما بعد 10 سنوات من تظاهرات طلابية استمرت 3 أشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب انتهى الأمر إلى التخلي عنه. وبعد منعطفين شهدا إدخال تعديلات قانونية أثارت الجدل منذ 2014، يواجه الرئيس فرنسوا هولاند مجددا غضبا داخل معسكره يهدد بتقليص قاعدته في صفوف اليسار وفرصه في الترشح لانتخابات 2017، وربط «هولاند» ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين «الأمن الوظيفي للشباب» و«المرونة لدى الشركات» من خلال المشروع لكنه لم ينجح في إقناع الشباب. وقال فرنسوا هولاند لصحيفة «لو كانار أنشينيه» الساخرة: «علينا أن نولي دائما اهتماما بتظاهرات الشباب. لا يمكن أن نعرف كيف يمكن أن تتطور الأمور». وتتزامن الدعوة إلى التظاهرات مع إضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع أن يؤدي إلى اضطراب حركة القطارات، وتم تسيير قطار من كل 3 في المعدل في فرنسا. وطالبت نقابات مؤيدة للإصلاحات مثل «سي إف دي تي» مجددًا، الإثنين، بسحب بندين في مشروع القرار الجديد يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي ومرونة أكبر في معايير الصرف لأسباب اقتصادية. وكتبت صحيفة «لو باريزيان» أن «هولاند وفالس» يتحركان كثيرا ولكن ليس معا، «فالرئيس الذي يفكر في إعادة انتخابه ليس بإمكانه تجاهل قسم كبير من الرأي العام. أما رئيس الوزراء المتمسك بصورته الإصلاحية فإنه سيقدم بالطبع الحد الأدنى الممكن من التنازلات».
