أعدت جامعة الدول العربية دليل عمل استرشادى للأحوال الشخصية العربية بمعرفة خبراء قانونيين على مستوى الدول العربية، تحت عنوان "الأطر القانونية والأنظمة العربية لحماية الأسرة"، على أن يتم رفعها إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العربة فى ديسمبر 2010 لإقرارها. وقالت مديرة الأسرة والطفل بجامعة الدول العربية منى كامل فى تصريحات لها على هامش "ندوة قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها فى الدول العربية وخاصة قانون الأسرة " بالجامعة العربية اليوم الأحد إنه تم إعداد الدليل، فى ظل صعوبة إيجاد قانون عربى موحد للأحوال الشخصية، ولذلك ارتأت إدارة الأسرة والطفل بالجامعة العربية إيجاد قواعد ومبادئ عامة يمكن أن يسير على دربها قوانين الأحوال الشخصية فى الدول العربية. وأضافت أن أهداف الدليل تتخلص فى إلقاء الضوء على أهم القضايا التى تحول دون استقرار الأسرة العربية، ووضع اطر ومعايير قانونية، بالإضافة إلى أهداف غير مباشرة تتمثل إلى لفت نظر المجتمع العربى بأهمية قضايا الأسرة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان فى إطار قوانين الأسرة العربية. وقال المستشار خليل مصطفى إن مرجعية إعداد الدليل، تمثلت فى التفسيرات المستنيرة لمبادىء الشرائع السماوية، والمواثيق الدولية المصدق عليها من الدول العربية، والمواثيق والاستراتيجيات والخطط الصادرة عن جامعة الدول العربية، والاجتهادات القانونية العالمية والإقليمية، ومرجعية الواقع، والمصلحة العامة. وقد اعترض عدد من الحضور من الاتحادات النسائية العربية فى الندوة على " المصلحة العامة " والمدرجة ضمن مرجعية اعداد الدليل، معتبرين أنها تأتى فى صالح القوى. وتستمر ندوة "قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها فى الدول العربية وخاصة قانون الأسرة" التى بدأت اعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمدة يومين بمشاركة نخبة من المفكرين والناشطين فى مجال العمل الاجتماعى والأسرى العربى.
