قدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمواجهة تراجع الصادرات غير البترولية المصرية إلى الخارج، حيث بلغ إجمالى معدل التراجع حتى مارس الماضى 23.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2014. وحددت المذكرة عدة أسباب لتراجع الصادرات المصرية، وعلى رأسها عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الأجنبى من حيث التكلفة، وتتمثل فى إرتفاع تكلفة إنشاء المشروع، وارتفاع قيمة الأرض وفرض ضريبة مبيعات على الآلات ومواد البناء، وزيادة تكلفة توصيل المرافق، والإزدواج الضريبى الناتج عن فرض ضريبة مبيعات على إستيراد الآلات والمعدات ومبانى المصانع، فى الوقت الذى يتم فيه سداد ضريبة مبيعات على المنتج النهائى الداخل فى تكلفة الآلات والمبانى، وخطابات الضمان التى تفرض جبراً ومن هيئات كثيرة بدعوى ضمان الجدية، فى الوقت الذى يفترض أن يكون فيه الضمان الحقيقى هو برنامج الإنجاز للمشروع . وضمت المذكرة اتحاد المستثمرين ارتفاع تكلفة الإنتاج وتتمثل فى فرض ضريبة المبيعات على الخامات ولا تسترد، وزيادة أسعار الكهرباء والماء والغاز، وإرتفاع تكلفة التمويل حيث ارتفع سعر الفائدة إلى 17% سنوياً، ومغالاة مكاتب التأمينات الإجتماعات فى احتساب مبالغ إضافية بأثر رجعى تتجاوز أحياناً رأس مال المصنع قيام مكاتب التأمينات الإجتماعية بفرض تقديرات جزافية على المصانع بحجة ما أسموه بالفروق التأمينية وصلت إلى 30 مليون أحياناً، وهو ما يترتب عليه قيام مكاتب التأمينات بإخطار إدارات المرور بوقف التعامل مع الشركات ومنع إستخراج أو تجديد التراخيص للسيارات. من جانبه، أكد محمد فريد خميس فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القطاع الصناعى حصل على دعوة للمشاركة فى التنمية، ولكن لم يحصل على الأدوات التى تمكنه من المشاركة، وهو دور الحكومة، وعلى رأسها أن يوضع المستثمر المصرى على قدم المساواه مع المستثمرين الآخرين المنتجين فى الداخل والخارج، ومنحه نفس عناصر التكاليف للتشغيل والإنتاج وإنشاء المصنع، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج فى مصر تزيد من 10 إلى 18% عن تكلفة الإنتاج فى الدول المنافسة، حيث يبلغ متوسط سعر المتر من 600 إلى 1000 جنيه، وفى المقابل يبلغ سعر المتر فى الولاياتالمتحدةالأمريكية كاملة المرافق من 4:6 دولار، وفى تركيا تتدرج من 4 دولار إلى 15 دولار للمتر.
