عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً مع جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وبحضور وزراء الصناعة والإستثمار والإسكان. تم خلال الإجتماع مناقشة أهم المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية ، والإجراءات العاجلة المقترحة لمعالجة هذه المشكلات، التى تؤدى إلى إنخفاض الصادرات والإنتاج والاستثمار. ومن جانبه أكد محمد فريد خميس ، رئيس إتحاد المستثمرين أن انخفاض الصادرات والانتاج والاستثمار يرجع إلى عدة عوامل أهمها عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الأجنبى من حيث التكلفة، اذ ترتفع تكلفة إنشاء المشروع وكذلك تكلفة الإنتاج ، إلى جانب عدم العدالة عند تطبيق إتفاقيات التبادل ، وتخفيض وعدم انتظام الدعم ، وعدم وجود حماية كافية للإنتاج المحلى ، والتهريب الكلى والجزئى ، وعدم تفعيل نظام الشباك الواحد ، وانفلات أسعار السلع الغذائية والدواء والخدمات ، وسياسات البنك المركزى للنقد الأجنبى وأرتفاع أسعار الفائدة والمصروفات الإدارية على التمويل الصناعى ، وعدم تحديث المواصفات القياسية المصرية وتأخر عمليات التنمية بالصعيد. وتمثلت أهم المقترحات التى تقدم بها رؤساء جمعيات المستثمرين فى إحتساب سعر الأرض المخصصة للصناعة بالتكلفة ، ومنافسة البلاد الأخرى وعدم تحميل تكلفة المرافق فهى موضوعة ضمن ثمن الخدمة ، وإلغاء ضريبة المبيعات على الآلات، وإلغاء خطاب ضمان الجدية للمشروع ، وتوقف الزيادات فى أسعار الكهرباء والماء والغاز ، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ، وإلغاء تحصيل ما يسمى الفروق التأمينية. بالإضافة الى الغاء الخفض لنسبة الدعم ، وزيادة الدعم للإنتاج ذى القيمة المضافة أكثر من 60% ، وزيادة الدعم للإنتاج كثيف العمالة ، وزيادة الدعم للإنتاج بالصعيد وفرض رسم يعادل نسبة الدعم فى بلد المنشأ ، وعدم السماح بشراء الحكومة والجيش والشرطة إنتاج غير مصرى. ومنع الإستيراد لسلع الرفاهية لمدة ثلاث سنوات ، ومكونات المقاولات والموردين الأجانب تكون مصرية بما لا تقل نسبته عن 60% والإلتزام بتدبير العملة الأجنبية لإستيراد الخامات ، وإستكمال عمليات المكافحة للتهريب الكلى والجزئى ، والبدء بجدية فى تفعيل نظام الشباك الواحد ، والشروع فوراً فى تنمية حقيقية بالصعيد.
