أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الاجتماع الأخير للاتحاد مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء توصل الى اتفاق لمراجعة القواعد المنظمة لصندوق دعم الصادرات للمستثمرين الجادين، ومراجعة قوانين حماية الصناعة الوطنية بما لا يخل بإلتزاماتنا الدولية. وأوضح محمد فريد خميس، فى بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، انه تم الاتفاق أيضا على زيارة رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والطيران والمالية والإستثمار والداخلية ومندوب وزارة الدفاع إلى طابا ونويبع فى 15 يونو المقبل للإجتماع مع جمعية المستثمرين هناك. وأشار خميس، إلى انه تم الإتفاق على عقد إجتماع نوعى للأنشطة كل أسبوعين للوصول لقرارات تنفيذية تبدأ اليوم الثلاثاء بلقاء مستثمرى السياحة مع وزير الإستثمار. وقال رئيس اتحاد المستثمرين، إن إنخفاض الصادرات ومعدلات الإنتاج والاستثمار يرجع إلى مجموعة من العوامل أهمها عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الأجنبى من حيث التكلفة، حيث ترتفع تكلفة إنشاء المشروع وكذلك تكلفة الإنتاج، إلى جانب عدم العدالة عند تطبيق إتفاقيات التبادل التجارى، بالاضافة الى عدم وجود حماية كافية للإنتاج المحلى، والتهريب الكلى والجزئى، وعدم تفعيل نظام الشباك الواحد. وأضاف خميس،أن الاتحاد عرض خلال لقاءه مع المهندس ابراهيم محلب التحديات التى تواجه الصناعة المصرية إنفلات أسعار السلع الغذائية والدواء والخدمات، وسياسات البنك المركزى للنقد الأجنبى وأرتفاع أسعار الفائدة والمصروفات الإدارية على التمويل الصناعى، وعدم تحديث المواصفات القياسية المصرية وتأخر عمليات التنمية بالصعيد. وقال خميس، إن رؤساء جمعيات المستثمرين قدموا خلال اللقاء مقترحات تمثلت فى إحتساب سعر الأرض المخصصة للصناعة بالتكلفة، ومنافسة البلاد الأخرى وعدم تحميل تكلفة المرافق فهى موضوعة ضمن ثمن الخدمة، وإلغاء ضريبة المبيعات على الألات، وإلغاء خطاب ضمان الجدية للمشروع، وتوقف الزيادات فى أسعار الكهرباء والماء والغاز، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ، وإلغاء تحصيل ما يسمى الفروق التأمينية،وإلغاء الخفض لنسبة الدعم ، وزيادة الدعم للإنتاج ذى القيمة المضافة أكثر من 60% ، وزيادة الدعم للإنتاج كثيف العمالة، بالإضافة الى زيادة الدعم للإنتاج بالصعيد وفرض رسم يعادل نسبة الدعم فى بلد المنشأ ، وعدم السماح بشراء الحكومة والجيش والشرطة إنتاج غير مصرى، ومنع الإستيراد لسلع الرفاهية لمدة ثلاث سنوات ، ومكونات المقاولات والموردين الأجانب تكون مصرية بما لا تقل نسبته عن 60% والإلتزام بتدبير العملة الأجنبية لإستيراد الخامات، وإستكمال عمليات المكافحة للتهريب الكلى والجزئى، والبدء بجدية فى تفعيل نظام الشباك الواحد ، والشروع فوراً فى تنمية حقيقية بالصعيد.
