أرسل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول المعوقات التى تواجه المستثمرين ورجال الصناعة فى الفترة الحالية، وذلك من أجل تمكين المستثمرين من أداء دورهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتركيز على زيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاج والتصدير، ومن ثم توفير فرص عمل جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم، الثلاثاء. وطالبت المذكرة المعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم من الصناع الأجانب لتحقيق القدرة التنافسية، على سبيل المثال ارتفاع تكلفة الأرض الصناعية إلى أكثر من 600 جنيه للمتر من خلال نظام المطور الصناعى الذى ابتدعته الحكومة السابقة لتحقيق مصلحة بعض رجالهم، فى حين يتحمل الصانع المنافس فى الولاياتالمتحدةالأمريكية خمسة دولارات للمتر فقط، وفى تركيا تصل إلى 20 دولاراً وبدون مقابل فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والصين والهند. وأشارت المذكرة، إلى أن المستثمر يتحمل أعباء فرض ضرائب مبيعات على آلات المصانع، بالإضافة إلى الجمارك، فضلا عن تكلفة تشغيل المصنع وعمالة مدربة وتوصيل الخدمات والمرافق. وطالبت المذكرة بمواجهة التهريب الكلى للمنتجات الأجنبية بكميات كبيرة، والتى أدت إلى إغلاق كلى وجزئى لبعض المصانع بالمدن الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى عمل فواتير بأسعار مخفضة للتهرب من الجمارك وضريبة المبيعات، وأشارت المذكرة إلى المفهوم الخاطئ المتعمد للحرية الاقتصادية والمتعمد فى عدم فرض رسوم إغراق عند تحققه، فى الوقت الذى تتشدد فيه الدول الكبرى فى فرضها مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين والاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى تعثر صناعات الغزل والنسيج والبتروكيماويات، بل وإغلاق مصانع وخطوط إنتاج وتسريح العمالة. فى نفس السياق، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المستثمرين يريدون خطاب ضمان من الحكومة وليس العكس، لضمان تعهدها بعدم تغيير سياساتها تجاه المستثمرين وزيادة الأعباء المفروضة عليهم وطالب بإلغائه، وأشار خميس إلى أن نظام المطور العقارى لم يفعل شيئًا من أجل الصناعة المصرية، بل كان يحصل على الأراضى بقيمة 30 جنيهًا للمتر ليبيعه بسعر 800 جنيه للمتر.
