أكد وزير الداخلية بحكومة حماس المقالة فتحى حماد، اليوم الاثنين، أن الحكومة التابعة لحركة حماس "ستستمر فى تنفيذ حكم الإعدام" بحق كل من تتم إدانته بالعمالة لإسرائيل فى قطاع غزة الذى تسيطر عليه. وقال حماد خلال مؤتمر صحفى فى غزة إنه من غير المسموح "العبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطينى مطلقا، وهذه رسالة واضحة وسيستمر تنفيذ حكم الإعدام على كل من يصدر بحقه حكم". وأكد حماد على "تطبيق قانون الإعدام بحق كل من يحاول أن يقف فى طريق الشعب وأن يدل على عوراته ويتصل بالعدو الصهيونى وينقل المعلومات. كل ذلك لدينا هو خط أحمر، وكل من ضبط فى هذه الحالة خائنا عميلا جاسوسا ينقل المعلومات بغض النظر عمن هو وعن أصله، لا بد من تقديمه للعدالة فإذا حكم بالإعدام نفذنا فورا، للحفاظ على شعبنا، على مشروعه الجهادى، على مشروعه التحريرى". وأضاف أن حكومته تلتزم عند تطبيق أحكام الإعدام ب"كافة الإجراءات على مستوى القانون والقضاء". وانتقد حماد مؤسسات حقوق الإنسان التى دانت مؤخرا إعدام الحكومة المقالة فلسطينيين دينا بالعمالة لإسرائيل، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان إلى "التحدث عن جرائم العملاء وأن لا تتحدث عن العدالة التى نقوم بها". ونفذت الحكومة التابعة لحركة حماس الخميس حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق فلسطينيين حكم عليهما العام الماضى بالموت بتهمة العمالة لإسرائيل، فى خطوة هى الأولى من نوعها منذ سيطرت الحركة على قطاع غزة منتصف العام 2007. واستهجنت ست منظمات حقوقية فى قطاع غزة فى بيان مشترك "إقدام الحكومة فى غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التى تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة"، مشددا على أن تنفيذ أحكام الإعدام "لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعنى إفلات المجرمين من العقاب". وينص القانون الفلسطينى على وجوب أن يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على أحكام الإعدام فى الأراضى الفلسطينية، إلا أن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس الذى أطاحت بقوات الأمن التابعة له من قطاع غزة منتصف 2007 بعد معارك دامية انتهت بسيطرتها على القطاع.
