أكد وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد يوم الاثنين أن الحكومة التابعة لحركة حماس ستستمر في تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من تتم إدانته بالعمالة لإسرائيل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه. وقال حماد خلال مؤتمر صحفي في غزة إنه من غير المسموح "العبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني مطلقا، وهذه رسالة واضحة وسيستمر تنفيذ حكم الإعدام على كل من يصدر بحقه حكم". وأكد حماد على "تطبيق قانون الإعدام بحق كل من يحاول أن يقف في طريق الشعب وأن يدل على عوراته ويتصل بالعدو الصهيوني وينقل المعلومات. كل ذلك لدينا هو خط أحمر، وكل من ضبط في هذه الحالة خائنا عميلا جاسوسا ينقل المعلومات بغض النظر عمن هو وعن أصله، لا بد من تقديمه للعدالة فإذا حكم بالإعدام نفذنا فورا، للحفاظ على شعبنا، على مشروعه الجهادي، على مشروعه التحريري". وأضاف أن حكومته تلتزم عند تطبيق أحكام الإعدام ب"كافة الإجراءات على مستوى القانون والقضاء". وانتقد حماد مؤسسات حقوق الإنسان التى دانت مؤخرا إعدام الحكومة المقالة فلسطينيين دينا بالعمالة لإسرائيل، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان إلى التحدث عن جرائم العملاء و"ألا تتحدث عن العدالة التي نقوم بها". ونفذت الحكومة التابعة لحركة حماس يوم الخميس الماضي حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لإسرائيل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سيطرت الحركة على قطاع غزة منتصف العام 2007. واستهجنت 6 منظمات حقوقية في قطاع غزة في بيان مشترك "إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة"، مشددا على أن تنفيذ أحكام الإعدام "لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب".