أكد فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة اليوم الاثنين أن الحكومة التابعة لحركة حماس ستستمر في تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من تتم إدانته بالعمالة لإسرائيل في قطاع غزة الذي تسيطر عليه. وقال حماد خلال مؤتمر صحفي في غزة إنه من غير المسموح "العبث بالجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني مطلقا، وهذه رسالة واضحة وسيستمر تنفيذ حكم الإعدام على كل من يصدر بحقه حكم". وأكد حماد على "تطبيق قانون الإعدام بحق كل من يحاول أن يقف في طريق الشعب وأن يدل على عوراته ويتصل بالعدو الصهيوني وينقل المعلومات، كل ذلك لدينا هو خط أحمر، وكل من ضبط في هذه الحالة خائنا عميلا جاسوسا ينقل المعلومات بغض النظر عمن هو وعن أصله، لا بد من تقديمه للعدالة، فإذا حكم بالإعدام نفذنا فورا، للحفاظ على شعبنا، على مشروعه الجهادي، على مشروعه التحريري". وانتقد حماد مؤسسات حقوق الإنسان التي أدانت مؤخرا إعدام الحكومة المقالة فلسطينيين تمت إدانتهم بالعمالة لإسرائيل، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان إلى "التحدث عن جرائم العملاء، وألا تتحدث عن العدالة التي نقوم بها". ونفذت الحكومة التابعة لحركة حماس الخميس حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق فلسطينيين حكم عليهما العام الماضي بالموت بتهمة العمالة لإسرائيل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سيطرت الحركة على قطاع غزة منتصف العام 2007. وينص القانون الفلسطيني على وجوب أن يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية، إلا أن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس الذي أطاحت بقوات الأمن التابعة له من قطاع غزة منتصف 2007 بعد معارك دامية انتهت بسيطرتها على القطاع.
