قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك من يريد افتعال أزمة أسمدة فى الموسم الصيفى الجديد، من قبل مافيا تجارة السوق السوداء والمصالح الخاصة، مشددًا على أن الشركات المنتجة للأسمدة خاصة المناطق الحرة ملتزمة بحصتها لوزارة الزراعة لاحتواء أزمات الموسم الجديد بعد توفير الغاز للمصانع، وعمل ضبط منظومة تداول الأسمدة من قبل لجان تقوم بتشكيلها وزارة الزراعة، لتحويل مخالفات التوزيع للنيابة العامة عقب وقوعها مباشرة. وعن تسويق محصول القطن، أكد رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن عددًا من شركات الغزل والنسيج تقدمت بالتعاقد على شراء جميع مساحات القطن التى تزرع بأرض الإصلاح الزراعى، طبقًا لتفعيل سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح، وذلك بعد اتفاق وزارتى الزراعة والصناعة وشركات الغزل والنسيج على تطبيق الزراعة التعاقدية وجمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة والإصلاح والاستصلاح. وأضاف الشراكى، أن جمعيات الإصلاح الزراعى ستعمل على إبرام عقود تسويق محصول القطن الموسم الجديد بالنيابة عن فلاحى الإصلاح مع شركات الأقطان، متوقعًا ارتفاع المساحات لمحصول القطن الموسم الجديد، بسبب الضوابط الجديدة التى وضعتها وزارة الزراعة على زراعات القطن هذا العام، ومنع العشوائية فى عمليات الزراعة والربح من محصوله وعدم احتكار تجار السوق السوداء للمزارعين. كانت وزارة الزراعة، أعلنت عن الأسعار الأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيه للوجه البحرى و1250 بالوجه القبلى، وأن تكون تلك الأسعار استرشادية، مؤكدة أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع فى حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن وسيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الأساسى، وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير، بالإضافة إلى إتاحة التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها، وتحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 أبريل المقبل، ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد. موضوعات متعلقة: - "الزراعة": 338 شونة و18 مليون جوال لاستلام القمح من المزارعين أول إبريل
