صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية اليوم، الأربعاء، عما تم اتخاذه من إجراءات أمنية أمس، الثلاثاء، لمواجهة إصرار عناصر حركة "6 إبريل" على تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008، التى ظهرت عقب أحداث الشغب التى شهدتها مدينة المحلة عام 2008 التى استثمرتها عناصر إجرامية فى ممارسة أعمال البلطجة والتعدى على المصالح العامة، والخاصة، وسبق أن أدانها القطاع العمالى بالمحلة الكبرى. كما جاءت تلك الإجراءات مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات، وهو ما تم إعلانه لعناصر تلك الحركة التى ليس لها كيان شرعى أو سند قانونى لمباشرة نشاطها. وجاءت هذه الإجراءات مواكبة لإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الأقدام عليه، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات، فى ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر بأكثر من موقع حيوى بوسط العاصمة وعواصم المحافظات الأخرى. وأضاف المصدر الأمنى أن كافة الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة، كما تم الحرص على عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة، إلا عند حدوث وقائع تجمهر وقذف لقوات الأمن بالحجارة والإصرار على التقدم فى تظاهرة تجوب شوارع العاصمة. وقد أصيب إثر قذف بعض العناصر المتجمهرة لقوات الشرطة 10 من الضباط والأفراد، مما أوجب ضبط 33 من العناصر التى تزعمت تلك الأعمال، بينما تم صرف بقية العناصر التى تم استيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارها، وحيث كان لزاما أن تتم إجراءات وقائية واحترازية اتسمت بالفاعلية والحزم وضبط النفس. إزاء مخطط أعدت له تلك العناصر بالتحريض والإثارة وتجميع عناصر أخرى من الشباب والأحداث بالطرق العامة، ومن خلال تحرك مجموعات متناثرة تتجمع فى توقيتات محددة بعدة مواقع بوسط المدينة، وأكد المصدر الأمنى على أن ذلك الأمر ليس مرتبطا على الإطلاق بحرية التعبير عن الرأى، أو بالحجر على اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية، كما تزعم تلك العناصر المشاركة فى هذا التحرك. لأن العديد من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطارا قانونيا أو مظهرا لا يمس بالاعتبارات الأمنية، ولعل تلك الاعتبارات هى التى دعت كافة الأحزاب المعارضة لمقاطعة تلك الدعوة ورفض ذلك التحريض، خاصة أن المطالب المزعومة لحركة 6 إبريل هى مطالب تبنتها الأحزاب المعارضة منذ سنوات، ومن خلال فعاليات متعددة إعلامية وسياسية ومن خلال مؤسسات شرعية.
