قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري الأربعاء اخلاء سبيل 33 متهما من بينهم 17 طالبا من الذين شاركوا فى التظاهرات التى وقعت الثلاثاء بوسط القاهرة والتى نظمتها حركة 6 ابريل وذلك من سراى نيابة وسط القاهرة بضمان محال اقامتهم على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم. ونسبت اليهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر وتكدير السلم والامن العام وبث دعايات مثيرة. كانت سلطات الامن قد القت القبض عليهم الثلاثاء اثناء قيامهم بالتجمهر والتظاهر واثارة الشغب ببعض الميادين والشوارع بوسط القاهرة كما قاموا بتوزيع منشورات تتضمن دعايات مثيرة وتطالب بتعديل بعض مواد الدستور. العودة إلي أعلي بيان وزارة الداخلية وصرح مصدر أمنى أن ما اتخذ من إجراءات أمنية الثلاثاء جاء فى مواجهة اصرار عناصر ما يسمى ب"حركة 6 أبريل" تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008 عقب أحداث الشغب التى شهدتها مدينة المحلة الكبرى عام 2008 ، والتى استثمرتها عناصر إجرامية فى ممارسة أعمال البلطجة والتعدى على المصالح العامة والخاصة، وسبق أن أدانها القطاع العمالى بالمحلة الكبرى. وأضاف المصدر الأمنى أن تلك الإجراءات جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات وهو ما تم اعلانه مباشرة لعناصر تلك الحركة - التى ليس لها كيان شرعى أو سند قانونى لمباشرة نشاطها - كما جاء مواكبا لتقنين الإجراءات باخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الاقدام عليه وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات , فى ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر باكثر من موقع حيوى بوسط العاصمة وعواصم المحافظات الأخرى. وأشار المصدر الى أن كافة الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة، كما كان الحرص على عدم استخدام سبل فض التجمهر والشغب المتاحة والمقننة الا بعد حدوث تجمهر وقذف لقوات الأمن بالحجارة اصرارا على التقدم فى تظاهرة تجوب شوارع العاصمة , حيث أصيب 10 من الضباط والأفراد , مما أوجب ضبط 33 من عناصر تزعمت تلك الأعمال , بينما تم صرف باقى العناصر التى تم ايقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم . واوضح أنه كان لزاما اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية اتسمت بالفاعلية والحزم وضبط النفس إزاء مخطط أعدت له تلك العناصر بالتحريض والإثارة وتجميع عناصر أخرى من الشباب والأحداث بالطرق العامة ومن خلال تحرك مجموعات متناثرة تتجمع فى توقيتات محددة بعدة مواقع بوسط المدينة . وأكد المصدر الأمنى أن ما تم اللجوء اليه ليس مرتبطا على الإطلاق بحرية التعبير عن الرأى أو بالحجر على اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية كما تزعم العناصر المشاركة فى هذا التحرك , لأن العديد من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطارا قانونيا أو مظهرا لا يمس بالإعتبارات الأمنية. وأضاف أنه لعل تلك الإعتبارات دعت كافة أحزاب المعارضة لمقاطعة تلك الدعوى ورفض ذلك التحريض , خاصة أن جانبا رئيسيا من المطالب التى تزعم حركة 6 أبريل تبنيها هى مطالب تبنتها احزاب المعارضة منذ سنوات ومن خلال فعاليات متعددة إعلامية وسياسية ومن خلال مؤسسات شرعية . وأكد أن المواطنين لم يتجاوبوا مع هذا التحرك لان الهدف من تلك الإدعاءات لا يخدم إلا أغرض سياسية وإعلامية يدركها الكافة .
