وصفت وزارة الداخلية حركة «6 أبريل» بأنها كيان غير شرعى، مؤكدة أن أجهزة الأمن لم تتدخل لاحتواء مسيرة شباب الحركة، التى كانت تعتزم تنظيمها، أمس الأول، أمام مجلس الشعب، إلا بعد أن قذف ناشطوها وبعض المشاركين فيها، قوات الأمن بالحجارة. وقال بيان للوزارة، أمس: «إن جميع الإجراءات الأمنية جاءت فى مواجهة إصرار عناصر الحركة تنظيم مسيرات وتظاهرات إحياء لذكرى تأسيسها عام 2008 عقب أحداث الشغب التى شهدتها مدينة المحلة عام 2008، والتى استثمرتها عناصر إجرامية فى ممارسة أعمال البلطجة والتعدى على المصالح العامة والخاصة. وأضاف البيان أن الإجراءات جاءت مواكبة لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات، كما جاء مواكباً لتقنين الإجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات. ونوه مصدر أمنى إلى أن جميع الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة، وأنه تم الحرص على عدم استخدام سُبل فض التجمهر والشغب المُتاحة والمُقننة، إلا بصدد وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصراراً على التقدم فى تظاهرة تجوب شوارع وسط العاصمة، وأصيب إثر قذف بعض العناصر المتجمهرة لقوات الشرطة 10 ضباط وأفراد أمن. وأوضح بيان الوزارة: أن الداخلية كان لزاماً عليها إزاء مخطط أعدت له تلك العناصر بالتحريض والإثارة وتجميع عناصر أخرى من الشباب والأحداث بالطرق العامة، وانتهى البيان إلى أن القصد من الادعاءات التى تُروج لغير ذلك هو خدمة أغراض سياسية وإعلامية، يُدركها الجميع، ودليل ذلك أن المواطنين لم يتجاوبوا مع ذلك التحرك.
