صرح مصدر أمنى بأن المواجهات التي حدثت أمس 6 أبريل جاءت في مواجهة إصرار عناصر ما يسمى بحركة 6 إبريل تنظيم مسيرات وتظاهراتٍ إحياء لذكرى تأسيس الحركة عام 2008 عقب أحداث الشغب التي شهدتها مدينة المحلة عام 2008 والتي استثمرتها عناصر إجرامية في ممارسة أعمال البلطجة والتعدي على المصالح العامة والخاصة .. وسبق أن أدانها القطاع العمالي بالمحلة الكبرى . كما جاءت تلك الإجراءات مواكبةً لرفض أجهزة الأمن التصريح بتلك المسيرات والتظاهرات وهو ما تم إعلانه مباشرةً لعناصر تلك الحركة التي ليس لها كيان شرعي أو سند قانوني لمباشرة نشاطها، كما جاء مواكباً لتقنين الإجراءات بإخطار النيابة العامة بما تعتزم عناصر تلك الحركة الإقدام عليه، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات، في ظل إعداد تلك العناصر للتجمع والتظاهر بأكثر من موقع حيوى بوسط العاصمة وعواصم محافظات أخرى . ونوه المصدر الأمني إلى أن كافة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها أعقبت تحذيرات متتالية لهذه العناصر بحظر تجمهرها بالطرق العامة ، كما كان الحرصُ على عدم استخدام سُبل فض التجمهر والشغب المُتاحة والمُقننة، إلا بصدد وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصراراً على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع وسط العاصمة . وحيث أصيب إثر قذف بعض العناصر المتجمهرة لقوات الشرطة عشرة من الضباط والأفراد ... مما أوجب ضبط (33) من عناصر تزعمت تلك الأعمال، بينما تم صرف باقى العناصر التى تم استيقافها خلال مشاركتها لحداثة أعمارهم . وحيث كان لزاماً إزاء مخطط أعدت له تلك العناصر بالتحريض والإثارة وتجميع عناصر أخرى من الشباب والأحداث بالطرق العامة ومن خلال تحرك مجموعات متناثرةِ تتجمع فى توقيتات محددة بعدة مواقع بوسط المدينة .. أن تتم إجراءات وقائية واحترازية اتسمت بالفاعلية والحزم وضبط النفس ... وأكد المصدر الأمني أن ما تقوم به تلك الفئة ليس مرتبطاً على الإطلاق بحرية التعبير عن الرأي أو بالحجر على اتخاذ مواقف احتجاجية أو تصعيد مطالب سياسية أو فئوية، كما تزعم العناصر المشاركة في هذا التحرك ... لأن العديد من المواقف الاحتجاجية أصبحت متاحة طالما اتخذت إطاراً قانونياً أو مظهراً لا يمس بالاعتبارات الأمنية. وقال: لعل تلك الاعتبارات دعت كافة أحزاب المعارضة لمقاطعة تلك الدعوة ورفض ذلك التحريض خاصة أن جانباً رئيسياً من المطالب المزعوم تبنى حركة 6 أبريل لها هى مطالب تبنتها الأحزاب المعارضة منذ سنوات ومن خلال فعاليات متعددة إعلامية وسياسية ومن خلال مؤسسات شرعية .