أكد سمير حمزة، شريك ب"ماكينزى"، أن هناك بعض المعوقات التشريعية التى تواجه قانون التأجير التمويلى، مما تطلب إعادة النظر فى صياغته. وأوضح "حمزة"، خلال كلمته بمؤتمر التأجير التمويلى والأدوات المالية غير المصرفية : الفرص والتحديات"، الذى ينظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، أن القانون صدر منذ 20 عاماً ولم يتم تعديله إلا مرة واحدة خلال عام 2001، مما يتطلب أجراء العديد من التعديلات ليتواكب مع التطورات والتشريعات والقوانين، خاصة التى شهدها سوق المال. وأشار "حمزة" إلى نمو حجم نشاط التأجير التمويلى، حيث بلغ حوالى 20 مليار جنيه، قبل ثورة 25 يناير، ولكن تراجع حجمه خلال الفترة الماضية نتيجة للاضطرابات التى شهدتها مصر . وأوضح "حمزة" أنه لابد من مراعاة إضافة بند تعريفى للتأجير التمويلى وتحديد انواعه المختلفة خلال التعديلات المقررة على القانون المنظم لهذا النشاط، إلى جانب أنه يجب أن يكون العقد الثلاثى بعقود التأجير التمويلى، والذى يضم البنوك وشركة التأجير التمويلى، بالإضافة إلى المستأجر، موضحاً أن البنك هنا يتحمل كافة المخاطر الائتمانية، فى حين تقوم شركة التأجير بدور وكيل الضمانات.
