أطلق الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، اليوم الثلاثاء، المؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات، الذى يتم الإعداد له منذ عامين،- لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تقوم بتطبيق هذاالمؤشر، والثانية على المستوى العالمى بعد الهند. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات والذى عقد تحت عنوان "الشفافية والإفصاح فى ممارسات المسئولية الاجتماعية نحو بيئة تنافسية مستدامة"، وحضره السيد ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية والدكتور أشرف جمال الدين، المدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى والدكتور دجوردجيجا بتكوسكى، رئيس فريق عمل التنافس والتنمية بمعهد البنك الدولى وجيمس راولى، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة والسيد على بن سالم الكعبى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية بدولة الإمارات. وأكد محيى الدين أن المؤشر الجديد، الذى يندرج تحته حاليا 30 شركة مقيدة بالبورصة وملتزمة بقواعد المسئولية الاجتماعية، سيساهم فى زيادة روح المنافسة بين الشركات فى إطار احترام قواعد المسئولية الاجتماعية للشركات بقواعدها الأربعة وهى احترام حقوق البيئة واحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العاملين والبعد عن أى معاملات بها شبهة فساد. وأكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار أن أى شركة تسعى إلى الانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن يكون لها قبول مجتمعى، وذلك من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن الشركات أصبحت مطالبة اليوم بالإفصاح عن أدائها فى مجال المسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك بالإضافة إلى ما تقوم به من الإفصاح عن قوائمها المالية. وأكد وزير الاستثمار أهمية التنويه والتعريف الدائم بالمادة 23 من قانون الضرائب على الدخل فى مادته السابعة والتى تشير إلى أن التبرعات المدفوعة فى صالح الحكومة والإدارات المحلية والأشخاص الاعتبارية تعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم. كما استعرض محيى الدين ما تم من خطوات فى مجال نشر المسئولية الاجتماعية للشركات والتى شملت إرسال عدد من المبعوثين إلى الخارج للحصول على الماجستير والدكتوراه فى مجال المسئولية الاجتماعية، وإنشاء مركز المديرين، وإنشاء مؤسسة المصرى، لخدمة المجتمع التى تقوم بإرسال المبعوثين إلى الخارج وأسهمت فى العديد من الأعمال ومنها التبرع بأرض بين السرايات لصالح جامعة القاهرة والتى تزيد قيمتها السوقية عن 800 مليون جنيه. وأشار محيى الدين إلى أنه سيتم وضع الإستراتيجية المصرية للمسئولية الاجتماعية للشركات والتواصل معها من خلال موقع على شبكة "الإنترنت"
